عمومی

آیا سند همکاری ایران و چین، نیاز به تصویب در مجلس دارد؟

بر اساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنانچه در معاهدات و موافقتنامه‌های بین‌المللی تعهداتی برای کشورمان در قبال سایر کشورها مقرر شده باشد، باید به تصویب کنفرانس شورای اسلامی برسد.

اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر می دارد:
معاهدات، کنوانسیون ها، معاهدات و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب کنفرانس شورای اسلامی برسد.

اصل 125 قانون اساسی نیز چنین می گوید:
دولت ایران معاهدات، کنوانسیون‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادها را با سایر دولت‌ها و همچنین معاهدات مربوط به اتحادیه‌های کارگری بین‌المللی را پس از تصویب در کنفرانس شورای اسلامی و رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی وی امضا می‌کند.
اما سند همکاری راهبردی ایران و چین یک قرارداد، توافق یا معاهده نیست، بلکه یک «نقشه راه» است که در بخش هدف سند، «چشم‌انداز بلندمدت روابط در زمینه‌های مختلف برای دستیابی به یک مشارکت جامع و راهبردی و عملگرایانه آن برای پیشبرد، “تأمین بستر مناسب برای توسعه همه جانبه همکاری بین دو تمدن باستانی در آسیا در زمینه های اقتصادی، تجاری، سیاسی، فرهنگی، دفاع ملی و امنیت.”

این سند نشان دهنده تمایل شدید مقامات ارشد دو کشور برای تقویت همکاری ها در آموزش، تحقیقات علمی، علم و فناوری، اقتصاد، فرهنگ و سایر زمینه ها است و منادی توافقات دوجانبه یا چندجانبه برای 25 سال آینده است. سند راهبردی ایران و چین به خودی خود یک تعهد قانونی الزام آور نیست، یعنی دو طرف دیدگاه ها و اهداف مشترکی دارند و بر اجرای پروژه های همکاری توافق دارند. لذا این سند یک قرارداد الزام آور قانونی محسوب نمی شود و شرایط لازم برای تصویب در کنفرانس شورای اسلامی را ندارد. البته نمایندگان محترم مجلس باید آیین نامه آن را درک کنند و در صورت تصمیم، نمایندگان دولت را برای توضیحات لازم به مجلس دعوت کنند.
این سند در سفر دکتر امیر عبداللهیان به چین اجرایی شد و این به معنای آمادگی طرفین برای امضای قرارداد در زمینه های مختلف از طریق پروژه های روشن است. در این صورت قرارداد منعقده باید به تایید شورای اسلامی رسیده و با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شود. با در نظر گرفتن بخش انرژی، وزارت نفت دو کشور پس از مذاکره در مورد اجرای پروژه‌های مشخص، در مورد تعهدات طرفین و کانال‌های مالی و بیمه‌ای آنها به توافق رسیدند و قرارداد همکاری امضا کردند. قرارداد برای اجرا باید به قانون تبدیل شود و نیاز به تایید شورای اسلامی دارد.

دکتر ظریف وزیر امور خارجه وقت گفت: بر اساس تفسیر قانونی دولت و شورای عالی امنیت ملی، این سند نیازی به تصویب کنفرانس شورای اسلامی ندارد زیرا طبق قانون اساسی هیچ گونه تعهدی ایجاد نمی کند. اما برای ارسال یک کپی به گوینده. همانند اسناد مشابه، انتشار این سند مستلزم رضایت هر دو امضاکننده است و انتشار خصوصی چنین اسناد راهبردی امری عادی است.» 1 دسامبر 1400
این در حالی است که اگرچه خود سند راهبردی ایران و چین نیاز به تایید مجلس ندارد، اما تمامی توافقات دو دولت در چارچوب سند باید به تایید شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد. در عین حال اگر در چارچوب این سند بین بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی دو کشور توافق شود، توافق بین‌المللی تلقی نمی‌شود و نیازی به تبدیل به قانون نیست.

شایان ذکر است که تبدیل نشدن سند همکاری راهبردی ایران و چین به قانون از اثربخشی و اهمیت آن نمی کاهد، زیرا این سند بیانگر اراده دو کشور برای همکاری بلندمدت است که بدون آن توافق همکاری غیرممکن است. .
انتظار می رود در سایه انسجام و همکاری ملی شاهد اجرای این سند، تضمین پیشرفت منافع ملی ایران و چین و توسعه اقتصادی ملی باشیم.

دکمه بازگشت به بالا