خانواده و جامعه

ضرورت‌های بازنگری و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری

دفتر مطالعات فرهنگی و تربیتی مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی ضرورت بررسی و اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات و جرم در آزمون های نمونه دولتی پرداخت.

patc به نقل از مرکز پژوهش های کنفرانس شورای اسلامی، با بیان اینکه این گزارش به بررسی ایرادات و پیامدهای اجرای قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون سراسری مصوب 15 تیرماه 1384 می پردازد، خاطرنشان کرد: نتایج این گزارش حاکی از وجود ابهامات و ابهامات است. ایرادات موجود در قانون، منجر به تبعات اجتماعی در کشور می شود.

در بخش دیگری از این گزارش مهم ترین ایراد، ابهام ماده (11) این قانون است که در صورت وجود تفاوت واضح و اساسی بین نمره داوطلب و نمره کسب شده، سوابق تحصیلی وی یا گذراندن مجدد برخی از دروس عمومی و اختصاصی

این گزارش خاطرنشان می کند که نبود محدودیت زمانی برای مشکوک شدن و معاینه مجدد منجر به سهل انگاری اجرای قانون و مشکلات زیادی برای پذیرفته شدگان شده است. از دیگر ایرادات این قانون می توان به سکوت قانون در سایر آزمون ها مانند آزمون استخدامی، سکوت در مورد موارد جدید تقلب از جمله جعل اسناد الکترونیکی و مقررات مختلف بندهای 3 و 5 قانون ابهامات فراوان در . پیشنهادهایی برای اصلاح قانون به دلیل ایرادات و پیامدهای روش های اجرایی ارائه شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا