به گفته رئیس کل بیمه مرکزی نهاد ناظر صنعت بیمه سیاست اصلی اش افزایش رضایتمندی و اعتماد مردم به بیمه هاست و رسوب حق بیمه نزد واسطه های بیمه ای بشدت به آن آسیب می زند از این رو مخالف رسوب حق بیمه است که با اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری آنرا پیگیری می کند.
به گزارش patc پرویز خوشکلام خسروشاهی طی یادداشتی با تشریح و ارائه راهکار برای چالش اخیر ایجاد شده در شبکه فروش بیمه و مسئله رسوب حق بیمه گفت: یکی از مسائل چالش برانگیز صنعت بیمه در سال های اخیر موضوع رسوب حق بیمه های دریافتی از بیمه شده نزد کارگزاری های برخط موسوم به «استارت آپ ها» یا «پلتفرم ها» و یا «اگریگیتورهای بیمه ای» است که اعتراض بسیاری را نزد شبکه واسطه گری متعارف و خرد بیمه به همراه داشته است. اعتراض آنها به این است که کارگزاری های برخط با سرمایه گذاری حق بیمه های رسوبی این امکان را پیدا می کنند که به مصرف کننده تخفیف بدهند و با پیشنهاد کارمزدهای بالا به نمایندگان خرد بیمه از آنان به عنوان بازاریاب استفاده کنند و در نتیجه سهم خود را از بازار واسطه گری بیمه به سرعت بالا افزایش دهند. در حالی که چنین امکانی برای شبکه متعارف و خرد فروش بیمه فراهم نیست.
به گفته خسروشاهی اصل ماجرا آن است که برخی از شرکت های بیمه با هدف جذب تهاجمی پرتفو (به جهت منافع اقتصادی یا مدیریت ناترازی هایشان در حوزه نقدینگی یا عوامل دیگر) امکان رسوب حق بیمه را نه فقط در چند سال اخیر بلکه طی سالیان متمادی برای آن دسته از واسطه های بیمه ای که امکان جذب سطح بالایی از پرتفوی بیمه ای را در زمانی کوتاه دارند فراهم می کنند. طی چند سال اخیر نیز با ظهور کارگزاری های برخط رسوب حق بیمه تشدید شده است؛ چراکه کارگزاری های برخط نیز امکان جذب سطح بالایی از پرتفوی بیمه ای را در زمانی اندک فراهم می کنند.
طبق گفته رئیس کل بیمه مرکزی در این خصوص تحقیقی در بیمه مرکزی انجام شد و به ترتیب ۱۰ واسطه اول بیمه ای بدهکار به هر یک از شرکت های بیمه برای مقطع ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۳ استخراج شد که بر اساس آن ۶۷ درصد از کل بدهی واسطه های بیمه ای مذکور به شرکت های بیمه به نمایندگان بیمه دو درصد به کارگزاران متعارف بیمه ۱۴ درصد به کارگزاری های برخط خودروسازها و ۱۷ درصد نیز به سایر کارگزاری های برخط اختصاص داشت. بنابراین در مجموع بدهی ۱۰ واسطه بیمه ای اول بدهکار به شرکت های بیمه در این مقطع (تا پایان شهریور ۱۴۰۳) بخش غالب کل بدهی واسطه های بیمه ای به شرکت های بیمه ای است.
خسروشاهی همچنین اظهار کرد که تنها تفاوت کارگزاری های برخط با واسطه های بیمه ای متعارف و بزرگ از این نظر در آن است که کارگزاری های برخط جذب سطح بالائی از پرتفوی بیمه ای را از طریق ارائه تخفیف در بازار بیمه های خرد انجام می دهند (در پرتفوهای کوچک مقیاس با فراوانی بالا) اما واسطه های بیمه ای متعارف و بزرگ از طریق ارائه تخفیف های قابل توجه در بازار پرتفوهای بزرگ (در پرتفوهای بزرگ مقیاس با فراوانی کم) عمل می کنند و همین تفاوت سبب می شود علی رغم اینکه ابعاد رسوب حق بیمه نزد واسطه های بیمه ای متعارف و بزرگ و تخفیف هایی که به بیمه گزار می دهند بسیار فراتر از آن نزد کارگزاری های برخط باشد اما اثر چندانی بر بازار واسطه های بیمه ای خرد نگذارد. بنابراین کمتر مورد اعتراض قرار بگیرد. در حالیکه تخفیف هایی که کارگزاری های برخط می دهند بر بازار بیمه های خرد (عمدتا بیمه های خودرو) متمرکز است و از این رو بازار واسطه های بیمه ای خرد را به شدت تهدید کرده و تحت تأثیر قرار می دهد به طوری که فعالیت کارگزاری های برخط طی سال های اخیر همواره مورد اعتراض واسطه های بیمه ای متعارف و خرد بوده است.
رسوب حق بیمه آری یا نه؟
وی با اشاره به چالش رسوب حق بیمه معتقد است با توجه به اینکه کانون این بحث رسوب بخشی از حق بیمه ها نزد واسطه های بیمه ای است سوال کلیدی آن است که آیا رسوب حق بیمه نزد آنان درست است یا بر خلاف آن است. پاسخ این سوال خیر است. اما فلسفه پاسخِ خیر؛ از منظر نهاد ناظر بیمه یک مسئله است و از منظر واسطه های بیمه ای متعارف و خرد یک مسئله دیگر محسوب می شود.
طبق اعلام رئیس کل بیمه مرکزی نهاد ناظر بیمه با رسوب حق بیمه مخالف است؛ چراکه نقدشوندگی ذخایر فنی شرکت های بیمه را که یک مؤلفه بسیار مهم در ایفای تعهدات توسط آنهاست به شدت پایین می آورد و این مخالفت از منظر مدل کسب و کار شرکت های بیمه و کم و کیف روابط مالی میان آنها و واسطه های بیمه ای نیست. یکی از عوامل مهم نارضایتی و بی اعتمادی به بیمه ها در جامعه تاخیر در پرداخت خسارت و عدم کفایت آن نسبت به انتظار بیمه شدگان است. همچنین یکی از دلایل مهم این امر نیز نسبت بالای مطالبات از ذخایر فنی شرکت های بیمه است (که نزدیک به ۵۰ درصد ذخایر فنی می شود). نهاد ناظر بیمه سیاست اصلی اش افزایش رضایتمندی و اعتماد مردم به بیمه هاست و رسوب حق بیمه نزد واسطه های بیمه ای بشدت به آن آسیب می زند از این رو مخالف رسوب حق بیمه است که با اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری آن را پیگیری می کند.
خسروشاهی همچنین گفته که واسطه های بیمه ای متعارف و خرد نیز با رسوب حق بیمه مخالف هستند؛ چراکه اعتبار و رقابت پذیری فعالیت آنها در بازار بیمه های خرد را تهدید و سهم بازاری آنها را کوچک می کند. هر چند اقدام نهاد ناظر بیمه برای کنترل رسوب حق بیمه از طریق تعیین سقف بر سهم مطالبات از ذخایر فنی شرکت های بیمه به رفع این مشکل به شدت کمک خواهد کرد اما تدابیر دیگری نیز برای مدیریت این چالش مورد نیاز است. چون رسوب حق بیمه بطور ضمنی به برخی تحولات در صنعت بیمه منجر شده که حذف رسوب حق بیمه در نبود تدابیر تکمیلی چنین تحولاتی را متوقف خواهد کرد و این به زیان کلیت توسعه صنعت بیمه و رفاه اجتماعی و حتی حیات پایدار شبکه واسطه گری متعارف و خرد بیمه است. خوشبختانه اخیرا انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه و از مخالفان رسوب حق بیمه پیشنهادی را در این خصوص ارائه کرده که با برخی اصلاحات و جلب همراهی نسبی ذینفعان می تواند پایه خوبی برای عبور از وضعیت موجود باشد.
بیشتر بخوانید:
فعالیت سایت های آنلاین فروش قانونی است؟
چندی پیش نیز خسروشاهی در گفت وگو با patc با تشریح برخی مسائل پیرامون فروش بیمه نامه از طریق استارتاپ های بیمه ای گفته بود پشتوانه این بیمه نامه ها شرکت های بیمه ای هستند و ارتباطی با کارگزاران ندارد. بیمه مرکزی از طریق کنترل مطالبات توانگری و صورت های مالی شرکت های بیمه ای را رصد می کند. یعنی اگر مطالبات به نقطه ای برسد که خطرآفرین باشد بی شک بیمه مرکزی این موضوع را کنترل می کند و تلاش می کند که به حالت تعادل بازگردد.
وی همچنین در رابطه با مبلغ عنوان شده مبنی بر مطالبات بالای شبکه بیمه کشور از سایت های آنلاین فروش بیمه اعلام کرده که مطالبات ۱۰ هزار میلیارد تومانی مطرح شده عدد دقیقی نیست و بسیار اغراق آمیز است. البته ما در حال تهیه گزارشی از وضعیت مطالبات شرکت های بیمه از شبکه فروش اعم از برخط و متعارف هستیم تا بتوانیم ارزیابی درستی از این موضوع داشته باشم اما واقعیت بسیار کمتر از ارقام است. میزان مطالبات کل نمایندگان و کارگزاران و بیمه شدگان به صنعت بیمه عدد قابل توجهی است اما صرفا مربوط به برخط ها نیست.
به گفته خسروشاهی بسیاری از بیمه نامه ها برای مثال در بیمه نامه شخص ثالث به صورت قسطی فروخته می شود و حق بیمه فروش قسطی یعنی مطالبات شرکت های بیمه ای برای مثال شخص بیمه شده قسط اول خود را پرداخت می کند و قسط های دیگر که موعد سررسید آنها نرسیده است جزو مطالبات شرکت های بیمه ای محسوب می شود. با این حال به صورت کلان براساس یک آیین نامه مربوطه این مطالبات از سوی بیمه مرکزی کنترل می شود و اگر مطالبات سررسید نشده از یک میزان مجاز عبور کند شرکت ها به جای اینکه سود شناسایی کنند باید ذخیره گیری کنند بنابراین باید منابع نگهداری کنند و بیمه مرکزی این موضوع را کنترل می کند که اگر مشکلی پیش آمد قابل مدیریت شود.
طبق اعلام این مقام مسئول در رابطه با بحث فعالیت سایت های برخط فروش بیمه تخفیفی که برخی برخط ها و حتی غیر برخط ها ارائه می دهند غیر از تخفیف از خود بیمه نامه است. در قانون تخفیف از محل بیمه نامه می تواند حداکثر ۲.۵ درصد نسبت به مصوبه شورای عالی بیمه باشد. به عبارتی شرکت های بیمه حداکثر می توانند تا ۲.۵ درصد تخفیف دهند. همچنین وقتی که شخصی بیمه نامه را قسطی خریداری می کند با رسوب اقساط باقی مانده حق بیمه در دست او عملا تخفیف می گیرد و اگر هم تمام یا بخشی از حق بیمه نزد واسطه بیمه ای رسوب کند و بدین ترتیب او بتواند نسبت به حق بیمه ای که به حساب شرکت بیمه واریز خواهد شد مبلغ کمتری نسبت به آن از شخص بیمه شده دریافت کند در این صورت باز هم تخفیفی نصیب بیمه شده خواهد شد بدون اینکه قانون ممنوعیت تحفیف بیشتر از ۲.۵ درصد نقض شده باشد.
انتهای پیام