اقتصاد و دولت آینده/۳۷
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در خصوص انتظارات از دولت چهاردهم برای سامان دهی و تثبیت نرخ ارز در کشور گفت: بایستی دولت چهاردهم تمام سیاست‌های ارزی خود را به سوی یکسان سازی نرخ ارز معطوف نماید.
سید کمال سید علی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در خصوص انتظارات از دولت چهاردهم برای سامان دهی و تثبیت نرخ ارز در کشور گفت: بایستی دولت چهاردهم تمام سیاست‌های ارزی خود را به سوی یکسان سازی نرخ ارز معطوف نماید؛ البته شایان ذکر است که این رویکرد به معنای یکسان سازی نرخ ارز به صورت دفعی و یک‌باره نیست.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی ادامه داد: نباید در دولت چهارهم مقرراتی نوشته شود که مغایر با هدف یکیسان سازی نرخ ارز باشد؛ همچنین لازم است که با تحقق این هدف از توزیع رانت ارزی جلوگیری شود. در حال حاضر در کشور دلار با نرخ‌های متفاوتی از ۲۸ هزار تومان تا ۴۶ هزار تومان عرضه می‌شود، و برای تحقق هدف تک نرخی کردن ارز دولت چهاردهم بایستی به مرور این ارقام را به سوی نزخ آزاد دلار میل دهد.
کارشناس مسائل بانکی و ارزی تصریح کرد: همچنین برای افزایش سطح رفاه و تاب آوری جامعه لازم است که بخشی از درآمد حاصل صرف تامین کالا‌های اساسی خانوار‌های نیازمند و تهیه دارو شود.
ورود ارز به کشور باید تسهیل شود
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: ورود ارز حاصل از صادرات به کشور بایستی توسط دولت چهاردهم تثبیت و تسهیل شود. حدود ۵ سال است که میزان صادرات غیر نفتی کشور در محدوده ۴۵ میلیارد دلار توقف کرده است؛ و نرخ ارز در کشور ۳ الی ۵ برابر افزایش یافته است. این اتفاق به این معنا است که با وجود افزایش نرخ ارز، نتوانسته ایم که صادرات غیر نفتی کشور را توسعه دهیم.
وی ادامه داد: در این راستا لازم است که دولت چهاردهم مقررات ارزی را وضع نماید که صادر کنند بتواند به راحتی ارز خود را به کشور بازگردانده و وارد کننده نیز امکان تهیه مورد نیاز را به راحتی داشته باشد. لازم به ذکر است که واردات کشور نباید از میزان ارز وارد شده به کشور تجاوز کند.
سید علی تاکید کرد: دولت چهاردهم باید سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای پیش ببرد که تمامی واردات با استفاده از ارز حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی انجام شود و درآمد حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی برای توسعه زیر ساخت‌های کشور مورد بهره برداری قرار گیرد. لازم به ذکر است که دولت نباید از افزایش نرخ ارز بترسد.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در شرایطی می‌توانیم نرخ ارز را کاملا ثابت نگه داریم که تورم را تا محدوده پایینتر از ۲۰ درصد کاهش دهیم؛ در غیر این صورت افزایش نرخ ارز در کشور طبیعی است. رابطه تورم و نرخ ارز رابطه‌ای دو سویه است که منشا اصلی آن کسری بودجه کشور و ناترازی بودجه‌ای در بخش درآمد‌ها و هزینه کرد‌ها است.
معضل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور
این کارشناس ارزی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که نظام ارزی کشور با آن روبرو است عدم بازکشت ارز حاصل از صادرات به داخل مرز‌های ایران است. ارز حاصل از صادرات بازرگانان گاهی کاملا به کشور بازنمی‌گردد و گاهی نیز کاملا در خارج از مرز‌ها رسوب می‌کند تا با آن کالای دیگری برای واردات به کشور خریده شود.
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی ادامه داد: در همین راستا لازم است که دولت چهاردهم از نظر دیپلماسی اقتصادی شرایط را برای بازگشت آسان این ارز‌ها به کشور فراهم نماید. لازم زمینه‌های برای انتقال آسان ارز صادرکنندگان فراهم شده تا اگر نیاز به خرید کالایی باشد نیز تنها بازار کشور مقصد صادرات محل خرید نباشد.
سید علی در پایان تاکید کرد: بسیاری از مشکلات موجود در حوزه ثبات ارزی در کشور راه حل ضربتی و فوری ندارند و ما نمی‌توان به سرعت رفع مشکل ناترازی در بانک‌ها و تعدیل تورم و فاینانس را محقق کنیم. دولت چهاردهم بایستی برای کاهش تنش‌های بین المللی و همچنین بی اثر کردن و رفع تحریم برنامه ریزی کرده و با دقت عمل به سوی این هدف حرکت نماید. همچنین لازم است که اتکای بیشتری نیز به توان داخلی داشته باشیم و دیپلماسی اقتصادی مناسبی برای برگرداندن منابع ارزی به کشور در پیش گرفته شود.