نماد سایت patc

تکلیف مجلس به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی برای هم‌افزایی و ارتقاء فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی

تکلیف مجلس به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی برای هم‌افزایی و ارتقاء فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی

با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مکلف شدند تا یک درصد (1%) از اعتبار هزینه‌های خود را جهت هم‌افزایی و ارتقاء فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی اختصاص دهند.

به گزارش patc، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب روز سه‌شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۳ صحن مجلس، در جریان رسیدگی به بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، با تصویب بند ث تبصره تبصره ۸ این لایحه با عنوان «آموزش، پژوهش و فرهنگ» به شرح زیر موافقت کردند:

«ث-

1- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (1%) از اعتبار هزینه‌های (جزء(1) جدول مصارف پیوست شماره 3) خود را …

(در ادامه‌ی این جز که مربوط به بخش هزینه‌ای است آمده است که «برای هم‌افزایی و ارتقاء فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی براساس آیین‌نامه‌ای که توسط کارگروهی در بند (ب) ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت تعیین گردیده، اختصاص دهند.»)

2- در خصوص شرکت‌های موضوع جزء (1) این بند در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است به صورت سه‌ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به حساب فوق‌الذکر برای فعالیت‌های یادشده واریز نماید. درخصوص شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسئول نظارت بر اجرای جزء (1) این بند است. کلیه شرکت‌های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت‌های مالی می‌باشند.»

به گزارش patc، در بند ب ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است «در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سنواتی مکلفند یک ­­درصد (۱%) از هزینه­‌های جاری خود را برای هم افزایی و ارتقای  فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری و توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند.»

همچنین بر اساس متن لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه رسیده است اجزای ۳، ۴ و ۵ بند ث و نیز بندهای ج و چ تبصره ۸ لایحه حذف شده است.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل