خاموشی امروز از برق نیست

و اما از خاموشی های سازمان یافته بگویم! وقتی نیروگاه ها بزرگ ترین قاچاقچیان سوخت هستند!
در حالی که ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق وزارت نیرو را مکلف به حذف تدریجی قیمت گذاری انرژی در طول زنجیره تولید انتقال و توزیع برق کرده شاهد هستیم که نه تنها این تکلیف قانونی اجرا نشده بلکه مسیر قاچاق سازمان یافته انرژی به نام «یارانه» و به کام «مافیا» با شدت بیشتری ادامه دارد. پرسش بنیادین اینجاست: چرا علی رغم وجود قانونی روشن همچنان خاموشی های بی سابقه در کشور ادامه دارد و عدالت انرژی قربانی می شود؟
واقعیت این است که پاسخ در دل همان نیروگاه هایی نهفته است که در روزگار بحران نه در نقش قهرمان که در قامت متهم اصلی ردای سیاست گذاری را بر تن کرده اند. نیروگاه ها امروز به بزرگترین قاچاقچیان خاموشی تبدیل شده اند؛ خاموشی هایی که بهای آن را نه مدیران پشت میزنشین که مردم و صنایع کشور با افت تولید تعطیلی کارخانه ها و ناامیدی از توسعه می پردازند.

نیروگاه هایی با راندمان زیر ۳۲ درصد؛ اما پرادعا
نخست باید با این دروغ بزرگ تسویه حساب کرد: راندمان نیروگاه های ایران به طور میانگین زیر ۳۲ درصد است. این یعنی دو سوم انرژی ورودی به هدر می رود. اما چگونه چنین شبکه ای با این سطح از اتلاف همچنان از یارانه سوخت بهره مند است؟ پاسخ ساده است: عدم شفافیت عدم اجرای ماده ۱۰ و البته سیطره مافیایی که اجازه نمی دهد سوخت به صورت عادلانه توزیع شود.
بر اساس ماده ۱۰ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ظرف سه ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون برنامه ای تهیه کند تا تمام یارانه های انرژی در زنجیره برق به انتهای زنجیره یعنی مصرف کننده نهایی منتقل شود. به عبارت دیگر نیروگاه نباید سوخت را با یارانه دریافت کند؛ بلکه باید سوخت را به قیمت واقعی خریداری کرده و درآمد حاصل از فروش برق با یارانه صرف تسویه نهایی شود.
اما چرا این اتفاق نیفتاد؟ چون اجرایی شدن این ماده به معنای پایان یک سفره بزرگ است؛ سفره ای که نیروگاه های رانتی با سوخت ارزان یارانه ای برق تولید می کنند اما مازاد گازوئیل یا مازوت تخصیص یافته را یا ذخیره و قاچاق می کنند یا از فروش آن در بازار آزاد درآمدهای میلیاردی به جیب می زنند.

از قاچاق سوخت تا تولید خاموشی
*دیگر باید روشن سخن گفت*: امروز مبدأ اصلی قاچاق سوخت نه کامیون های مرزی یا بنزین کارت سوخت شخصی است بلکه نیروگاه های کشورند. در بسیاری از موارد گازوئیلی که باید در نیروگاهها بسوزد راهی بازار آزاد می شود. در نتیجه یا نیروگاه عملاً خاموش می ماند یا با کاهش ظرفیت بهانه کمبود برق و خاموشی را مطرح می کند. این همان نقطه ای است که خاموشی نه یک ناکارآمدی مدیریتی که یک ابزار سودآور و آگاهانه می شود.
قاچاق سازمان یافته سوخت در نیروگاه ها یک شبه اتفاق نیفتاد. این فرایند با ساختار رانتی واگذاری نیروگاه ها قیمت گذاری غیرواقعی انرژی و عدم شفافیت در مصرف سوخت آغاز شد و امروز با انفعال کامل وزارتخانه های نفت و نیرو به پدیده ای ساختاری تبدیل شده است.

*خصوصی سازی واقعی نیست بلکه کاملا مافیایی است!*
در این میان نیروگاه های خصوصی واقعی– که بدون رانت به بازار ورود کرده اند– قربانی این فساد سازمان یافته اند. آنان برای تأمین هزینه های خود نه سوخت ارزان در اختیار دارند نه یارانه مستقیم و نه دسترسی به ارز ترجیحی. نتیجه آن است که برای بقا به قطعه فروشی تجهیزات خود روی آورده اند و از رقابت با غول های رانتی عاجزند.
دولت به جای اصلاح این ساختار هم چنان به تزریق یارانه پنهان به نیروگاه های بزرگ ادامه می دهد. راندمان پایین سوخت رایگان قاچاق سودآور نبود حسابرسی انرژی و حمایت های پنهان یک ترکیب مرگبار برای اقتصاد انرژی ایران ساخته اند که خاموشی تنها یکی از نشانه های آن است.
انرژی باید به مردم برسد نه به مافیا اما امروز مردم فقط طعم خاموشی را می کشند تا جیب مافیا پر شود!
قانون به صراحت می گوید که باید منابع حاصل از آزادسازی قیمت سوخت ابتدا صرف تسویه یارانه در انتهای زنجیره شود و سپس برای حمایت از طرح های بهبود بهره وری هزینه گردد. اما این منابع هیچ گاه به مردم نرسید. برق نه ارزان شد نه پایدار نه عادلانه توزیع شد. بلکه خاموشی ها قطعی گسترده و بی برنامه و فشار بر مشترکان خانگی و صنعتی افزایش یافت.
در غیاب شفافیت عدالت در تخصیص سوخت از بین رفته است. این یعنی وزارتخانه هایی که باید حافظ منافع مردم باشند اکنون با سکوت یا حتی همراهی زمینه ساز تداوم قاچاق انرژی شده اند. هیچ آمار رسمی از مصرف سوخت در نیروگاه ها منتشر نمی شود راندمان واقعی پنهان می ماند و حتی شورای رقابت و دیوان محاسبات از ورود جدی به این عرصه ناتوان یا ناتمام مانده اند.

اما راه حل چیست؟ *اجرای بدون تعارف ماده ۱۰*
تنها راه نجات از این وضعیت اجرای بدون تعارف ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از صنعت برق است. باید قیمت سوخت برای نیروگاه ها واقعی شود تمام یارانه ها به مصرف کننده منتقل گردد و فرآیند خرید و فروش سوخت شفاف گردد. حسابرسی انرژی باید الزامی شود و قاچاق سوخت در قالب خاموشی به عنوان جرم اقتصادی پیگیری شود.
نباید اجازه داد نیروگاهی که با یارانه بیت المال ساخته و تجهیز شده به سکوی پرتاب مافیای انرژی تبدیل شود.این مافیا امروز بزرگ ترین تهدید برای امنیت انرژی اقتصاد کشور و اعتماد عمومی است.

*نتیجه گیری مهم این است که خاموشی های این روزها برق نیست عدالت است!*
خاموشی های این روزها فقط خاموشی چراغ ها نیست خاموشی عدالت شفافیت و مسئولیت پذیری است. ما باید به عنوان متخصصان فعالان و دلسوزان کشور صدای مردم باشیم؛ مردمی که زیر فشار تورم ناکارآمدی و فساد امیدشان به توسعه را از دست داده اند.
*امروز خاموشی ها یک انتخاب نیست؛ یک پیام است*: یا ساختار رانتی نیروگاهی را اصلاح می کنیم یا انرژی در ایران برای همیشه قربانی مافیا خواهد شد.

* متخصص سیاست گذاری انرژی