عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران، مصوبه اخیر دولت را راهکاری برای کاهش برخی نابه‌سامانی‌های گردشگری دانست و گفت: نقص قوانین در گردشگری عامل شکل گرفتن بازارهای غیرقانونی و موازی، رقیبان غیررسمی و دست‌های پنهان شده است و وضعیت موجود متناسب با خواست و اراده نهفته در بطن گردشگری نیست و مانع بزرگی برای ایجاد و تداوم کسب و کارهاست.
به گزارش patc، محمد جهانشاهی ـ عضو انجمن متخصصان گردشگری ایران ـ نگاهی به اثرات تازه‌ترین مصوبه هیأت دولت بر صنعت گردشگری داشته است. این مصوبه به گفته عزت‌الله ضرغامی ـ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ کسب و کارهای گردشگری را تسهیل و بسیاری از موانع سرمایه‌گذاری را رفع می‌کند.
در مصوبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ دولت، سه آیین‌نامه اصلاح شده است؛ آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی، آیین‌نامه راهنمایان گردشگری و آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل و درجه‌بندی تاسیسات گردشگری.
جهانشاهی، کارشناس گردشگری در یادداشتی که در اختیار patc قرار داده، در این‌باره نوشته است: «صنعت گردشگری ایران یک عمر ۱۰۰ ساله غیر رسمی دارد، اما در ۸۰ سال گذشته گرایش به ساختارگرایی را در پیش گرفته است. فراز و نشیب‌های این صنعت تحت‌تاثیر عوامل بیرونی بسیاری قرار دارد تا آنجا که بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۳۵ نهاد در بهبود کمی و کیفی آن اثر دارند.
در دهه‌های اخیر به‌ویژه از دهه ۸۰ به بعد شاهد گسترش دامنه صنعت گردشگری در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی (خرد و کلان) هستیم. تنوع‌بخشی به مصادیق و خدمات گردشگری، افزایش فعالیت در این بخش اقتصادی را رقم زده است. پیش‌تر اگر بیشتر فعالیت صنعت گردشگری به بخش‌های اقامتی از جمله هتل‌ها و مهمانپذیرها و دفاتر خدمات مسافرتی محدود بود، امروز انواع فضاهای اقامتی را در تیپ‌بندی‌های مختلف از ساده و روستایی تا پرتجملات شهری با ده‌ها خدمات جانبی شاهد هستیم و بسیاری انواع دیگر از جمله گردشگری سلامت، کشاورزی، طبیعت‌گردی، روستایی و …
از سوی دیگر مثل بسیاری از حوزه‌ها، در این صنعت نیز به دلیل به روز نبودن یا نقص در قوانین، شاهد هستیم وضعیت موجود متناسب با خواست و اراده نهفته در بطن گردشگری نیست و همواره موانع قانونی و زوائد بروکراسی اداری، مانع بزرگی برای ایجاد و تداوم کسب و کارها است. وضعیتی که سوق سرمایه‌های مادی و معنوی به سمت گردشگری را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
انباشت قوانین، طولانی بودن فرایندها و اضافه بر آن اعمال نظر و سلایق متصدیان و … چرخه معیوب و ناکارآمدی را شکل داده است که این شرایط نقش مهمی در شکل‌گیری فعالیت‌های غیر رسمی و ایجاد بازارهای موازی و غیرقانونی پیرامون صنعت گردشگری دارند. تا جایی که در بسیاری بخش‌های زنجیره تامین، شاهد حضور رقیبان غیر رسمی هستیم. این دست‌های پنهان و آشکار علاوه‌بر فعالیت‌های غیرقانونی که دارند نظم حاکم بر بازار را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند و در بسیاری مواقع به عنوان یک رقیب جدی، عامل زیان انباشته در تأسیسات گردشگری و بدتر از آن، اهرم جهت‌دهی به ذائقه بازار می‌شوند. وجود فضاهای اقامتی غیر رسمی که در ایام پیک تا ۲۰۰ هزار واحد در سطح کشور برآورد می‌شود و یا مسافرت‌های گروهی فاقد مجوز که به نام تور، چهره نامناسبی ازگردشگری ارایه می‌کند نمونه هایی از این دست فعالیت‌ها هستند. اگر چه این فعالیت‌ها همواره تحت تعقیب قانون قرار دارند، اما تجربه نشان داده است با وجود تمام سختگیری‌ها، جلوگیری از آنها کار ساده‌ای نیست.
یکی از راه‌های کاهش این نابه‌سامانی‌ها، تسهیل در روندهای مربوط به دریافت مجوز و راه‌اندازی کسب و کارهای قانونی است و بهترین شیوه برای ساماندهی و ایجاد نظم و انضباط در یک محیط اقتصادی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد فضای کسب و کارهای گردشگری نیاز جدی به بازسازی و بهسازی دارد. بدون شک بهبود فضای کسب و کارهای این صنعت می‌تواند فرصت‌های بیشتری پیش پای علاقه‌مندان، فارغ التحصیلان و فعالان این عرصه ایجاد کند.
این دست دغدغه‌ها عاملی شد تا دست‌اندرکاران صنعت گردشگری به ویژه نهاد متولی (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) با مشورت بخش خصوصی این صنعت، اصلاحات جدی با هدف چابکی و تسهیل در اجرای روندها را هدف‌گذاری کند. یکی از مهم‌ترین اتفاقات در این‌باره دسته‌بندی مجوزهای گردشگری به ثبت‌محور و تاییدمحور بود که فرایند ایجاد کسب و کارها را در مدتی کوتاه‌تر و با بروکراسی کمتری به انجام می‌رساند. در بخش دیگر، اصلاح آیین‌نامه‌ها مد نظر قرار گرفت که نمونه بارز آن اصلاح آیین نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی سیاحتی و جهانگردی و آیین‌نامه ایجاد، اصلاح تاسیسات گردشگری است. این آیین‌نامه‌ها که از دهه ۷۰ زمینه ایجاد مشاغل گردشگری را فراهم کرده‌اند، از جنبه‌های مختلف نیازمند بازنویسی و اصلاح هستند؛ چرا که اکنون و پس از ده‌ها سال بهره برداری، نقاط ضعف و قوت آن مشخص شده است.
در کنار رفتارهای قانونی مناسب این آیین‌نامه‌ها، در مواردی شاهدیم شرایط و ضوابطی پیش پای متقاضیان قرار دارد که محدودیت‌های جدی و غیر ضروری را رقم می‌زند. شرایطی که باعث شده وزن بخش مقدماتی و راه‌اندازی کسب و کارها نسبت به بخش بهره‌برداری و فعالیت‌های آن عملاً سنگین‌تر باشد، به عنوان مثال تامین یک ملک تجاری با متراژ حداقل ۴۰ تا ۷۰ متر مربع علاوه بر لزوم تامین هزینه بالا برای اجاره یا خرید فضای مورد نظر، هزینه‌های جداگانه و سنگینی برای تجهیز و کاربردی کردن آن لازم داشت و این مورد همواره مورد اعتراض فعالان صنعت گردشگری به ویژه فارغ التحصیلان رشته‌های مرتبط بود.
در سویی دیگر بسیاری از تامین‌کنندگان مالی و صاحبان سرمایه تمایل به فعالیت در این بخش دارند تا به عنوان سرمایه‌گذار نسبت به تأمین محصولات و فروش آنها در بازارها اقدام کنند و زمینه جذب نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده را فراهم آورند، اما محدودیت‌های اعمال شده به واسطه مدرک تحصیلی صرفا لیسانس بدون توجه به رشته، شرایط سنی اعمال شده و یا شاغل بودن، نمونه‌هایی از الزامات غیرضروری و بازدارنده در مسیر جذب سرمایه‌های انسانی و مالی به بازار گردشگری بودند.
نکته دیگر طولانی شدن پاسخ استعلام‌ها از طرف برخی دستگاه‌ها بود که متقاضی و سرمایه‌گذار را در یک شرایط انتظار قرار می‌داد و این خود عامل کاهش انگیزه، طولانی شدن فرایندها و در کل نقش مهمی در ایجاد نابسامانی و شکل‌گیری پدیده منحوس امضا طلایی دارد که اکنون بر اساس شرایط جدید دستگاه‌ها ملزم به پاسخگویی حدکثر ظرف ۱۵ روز هستند.
در آیین‌نامه جدید مسیر ایجاد کسب و کارهای گردشگری تا حد امکان کوتاه ساده و سریع‌تر شده است. شرایطی که باعث کاهش جدی برخی موانع می‌شود. با بهبود فضای کسب و کارهای گردشگری، شاهد جذب سرمایه‌های مالی بیشتری به این عرصه خواهیم بود و به دنبال آن افزایش فرصت جذب و پرورش سرمایه‌های انسانی فراهم می‌شود.
بدون شک بهبود فضای کسب و کارهای گردشگری می‌تواند این مزیت رقابتی بیشتری برای این صنعت نسبت به سایر حوزه‌های اقتصادی ایجاد کند و عامل جذب سرمایه‌های بیشتری و افزایش دامنه اثرگذاری خود در معیشت بخش بیشتری از افراد جامعه شود و در دراز مدت سهم بیشتری در تولید ناخالص داخلی ایفا کند. باید امیدوار بود با تقویت تشکل‌های حرفه‌ای راه سپردن امور اجرایی و تصدی‌گری به بخش غیر دولتی فراهم شود.
جسارت اصلاح فرایندها و کاهش تصدی‌گری دولتی و تمرکز دولت بر تدوین سیاست‌ها و نظارت عالیه می‌تواند علاوه بر افزایش آثار مثبت قانون در جامعه و افزایش مشارکت گروه های مختلف در ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت و کار را در پی داشته باشد.»
انتهای پیام