به گزارش خبرگزاری patc از قزوین؛ «حسن غلامحسینی» مدیرکل ثبت اسناد و املاک قزوین روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران که با حضور علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در سالن جلسات دادگستری قزوین برگزار شد، اظهارکرد: سامانه ثبت اسناد رسمی با عناوین دیگری تحت عنوان “ساماندهی اسناد عادی” یا “سامانه ثبت ادعاها” نیز شناخته می‌شود که تا چندماه آتی به صورت رسمی راه‌اندازی شده و با دسترسی تمام شهروندان امکان ثبت اسناد و نقل و انتقال در آن امکان پذیر است.
غلامحسینی عنوان کرد: ۹۰۰مشاور املاک در قزوین به سامانه ثبت اسناد رسمی متصل شده و از ابتدای تیرماه باید نقل و انتقالات اموال غیرمنقول را در آن ثبت کنند.
وی افزود: این تعداد از مشاوران املاک دارای پروانه کسب تخصصی هستند و پیش نویس اسناد نقل و انتقال را باید در این سامانه ثبت کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قزوین با اشاره به مشاوران املاک متخلف از این قانون که به تنظیم مبایعه نامه اقدام کنند بیان کرد: در سه مرحله جرایم و مجازات استرداد حق دلالی، تعلیق پروانه تا ابطال و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
غلامحسینی با اشاره به محاسن ثبت اسناد رسمی گفت: در ثبت سند به صورت رسمی باید تمامی معاملات رسمی باشد و تمامی اموال نیز دارای سند رسمی باشند که این اقدام از هرگونه جرایم کلاهبرداری و انتقال به غیر جلوگیری می‌کند.
این مسئول به تکالیف تعاونی‌های مسکن نیز اشاره کرد و افزود: مدیران تعاونی مسکن باید مطابق این قانون اسناد مالکان را درون این سامانه ثبت کرده و پیگیر صدور اسناد باشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قزوین اضافه کرد: اگر فردی در نقل و انتقالات اسناد را ثبت نکند، نمی‌تواند بعدها ادعایی داشته باشند، چون قوانین قبلی فقط اختیاری بود و اکنون قانون الزامی شده است.
غلامحسینی تصریح کرد: با ثبت اسناد رسمی ابتدا زمین‌های کشاورزی صاحب ارزش افزوده شده و سپس روش‌هایی سنتی و اسناد عادی و ریسک پذیر نیز از میان برداشته می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک قزوین بر لزوم آگاهی مردم از وظایف خود درقبال این قانون و اینکه از چه حق و حقوقی برخوردار خواهند بود تاکید کرد و افزود: اینکه دستگاه‌های اجرایی چه تکالیفی دارند و چگونه باید نهادینه سازی شود نیازمند اقدامات رسانه‌ای است.
لازم بذکر است؛ تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول از سال ۹۵ تا ۱۴۰۳ به طول کشید و اکنون دارای ۱۵ ماده است که از ابتدای تیرماه سال جاری آغاز به کار کرده است.