با اجرای قانون در مورد فدراسیون کاراته که وزارت ورزش خودش را ملزم به اجرای آن دانست سوالی که پیش می آید این است که چرا همین قانون برای فدراسیون جودو جاری نشد؟
به گزارش خبرگزاری آنا، دی‌ماه سال ۱۴۰۲ دادگاه تجدید نظر شعبه ۱۴ استان تهران رای نهایی خود را در مورد پرونده پر سر و صدای آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو صادر کرد. دادگاهی که پس از صدور رای اولیه محکومیت‌های میراسماعیلی تشکیل شده بود و پس از اعلام برائت در تمامی موارد در نهایت در یک مورد آرش میراسماعیلی را به دلیل تصرف غیر قانونی اموال دولتی محکوم کرد.
حکمی که با وجود گذشت بیش از ۱۰ ماه از صدور آن اجرا نشده و همچنان آرش میراسماعیلی به عنوان رئیس فدراسیون جودو کشورمان مشغول به فعالیت است. این در حالی است که حمید سجادی وزیر پیشین ورزش و جوانان پس از محکومیت اولیه آرش میراسماعیلی در خردادماه سال گذشته با انتخاب نصرالله پریچهره به عنوان سرپرست این فدراسیون تلاش کرد قانون را اجرا کند، اما در نهایت مجدداً آرش میراسماعیلی در هشتم آذرماه سال گذشته به فدراسیون جودو بازگشت.
اتفاقی که طبق خبر منتشر شده روی سایت فدراسیون جودو پس از حضور آرش میراسماعیلی در دادگاه و رفع تعلیق فعالیتش با حکم قاضی اتفاق افتاده و طبق دستور قضایی از سوی دادگاه کارکنان دولت به وزارت ورزش و جوانان نیز اعلام شده است.
با این وجود همچنان این سوالی که پابرجاست نتیجه رای دادگاه تجدید نظر شعبه ۱۴ استان تهران است که طبق آن میراسماعیلی به دلیل تصرف غیرقانونی اموال دولتی محکوم شده است. مشخص نیست وزارت ورزش و جوانان بر چه مبنایی همچنان هیچ اقدامی در خصوص این فدراسیون انجام نداده است.
اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مهمترین سند قانونی درباره تشکیل فدراسیون‌های ورزشی و عملکرد و احراز صلاحیت اعضای آن است. در وظایف برشمرده شده برای رئیس فدراسیون در بند ۳ ماده ۱۰ صراحتا امانتداری و رعایت قوانین و مقررات را اصلی‌ترین وظیفه رئیس فدراسیون دانسته است. همچنین به موجب بند‌های پ و ج ماده ۲۲ اساسنامه، رئیس فدراسیون باید واجد شرط وثاقت و امانتداری بوده و همچنین سوءپیشینه کیفری نداشته باشد.
همانطور که مشخص است، امانتداری رعایت قوانین کشور و رعایت شرط وثاقت و امانت از مهمترین مواردی است که باید رئیس یک فدراسیون داشته باشد که با توجه به آرای دادگاه تجدید نظر حداقل در مورد فدراسیون جودو این موضوع اتفاق نیفتاده یا حداقل باعث ایجاد شبهاتی شده است. در این شرایط سکوت و انفعال وزارت ورزش و جوانان در نوع خود عجیب است.
اگر قانون‌مداری مورد توجه احمد دنیامالی و سیدمحمد شروین اسبقیان وزیر و معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان است، حداقل خواسته در مورد پرونده فدراسیون جودو این است که تصمیم‌گیران ورزش کشور در این خصوص به قانون پایبند باشند. اگر رئیس فدراسیون جودو شرایط ادامه فعالیت در این فدراسیون را ندارد؛ چرا همچنان بر مسند کار است و اگر شرایط نیز خلاف این است با ارئه توضیحات نسبت به این موضوع واکنش نشان دهند تا ابهامات در خصوص تداوم فعالیت آرش میراسماعیلی برطرف شود.
واکنش وزارت ورزش و جوانان به رای صادر شده علیه فدراسیون کاراته و انتخاب سرپرست برای این فدراسیون و از طرفی حواشی اظهارات اسبقیان و دنیامالی در خصوص انتخاب سرپرست برای فدراسیون‌هایی که شبهاتی در مورد آنها ایجاد شده است، این توقع را برای جامعه جودو ایجاد کرده که در خصوص این فدراسیون نیز با صراحت تصمیم‌گیری یا اظهار نظر کنند. چرا قانون شامل حال فدراسیون کاراته شده، اما شامل حال فدراسیون جودو نمی‌شود؟