فرق انفصال با تعلیق چیست

انفصال و تعلیق، دو مفهوم کلیدی در حقوق اداری و استخدامی هستند که هر یک سرنوشت شغلی و زندگی کارمندان دولت را به گونه ای متفاوت تحت تأثیر قرار می دهند. انفصال به معنای قطع کامل یا موقت رابطه استخدامی است، در حالی که تعلیق به توقفی موقت در مسیر خدمت اشاره دارد که رابطه استخدامی را قطع نمی کند.

در نظام اداری هر کشوری، قوانینی برای حفظ نظم، انضباط و کارایی کارکنان دولتی وجود دارد. در ایران نیز، دستگاه های اجرایی با مجموعه ای از مقررات روبرو هستند که چگونگی برخورد با تخلفات و اتهامات وارده به کارمندان را مشخص می کنند. در این میان، دو واژه «انفصال از خدمات دولتی» و «تعلیق خدمت» اغلب با ابهامات و سردرگمی هایی همراه است. بسیاری از کارمندان، مدیران و حتی حقوقدانان، گاه در تشخیص دقیق تفاوت ها و پیامدهای هر یک دچار چالش می شوند.

اهمیت تمایز بین این دو مفهوم نه تنها از جنبه حقوقی و قانونی، بلکه از منظر پیامدهای انسانی و اجتماعی نیز بسیار بالاست. انفصال می تواند به معنای پایان یک دوره شغلی و قطع منبع درآمد باشد، در حالی که تعلیق بیشتر به یک وقفه موقت شباهت دارد که امکان بازگشت به کار را در پی دارد. درک صحیح این تمایزات، می تواند به کارمندان کمک کند تا در صورت مواجهه با چنین شرایطی، حقوق خود را بهتر بشناسند و با آگاهی بیشتری عمل کنند. همچنین برای مدیران و مسئولین منابع انسانی، این شناخت عمیق ابزاری حیاتی برای اجرای صحیح قوانین و رعایت عدالت در مواجهه با کارکنانشان است.

این مقاله به قصد روشنگری در این حوزه، به بررسی دقیق و تحلیل مقایسه ای این دو نهاد حقوقی می پردازد. با تمرکز بر تعاریف، مبانی قانونی، دلایل، مراجع صلاحیت دار و مهم تر از همه، آثار و تبعات حقوقی و استخدامی هر یک، تلاش می شود تا درکی جامع و روشن از «انفصال» و «تعلیق» ارائه شود. در نهایت، با طرح نکات مشترک و تفاوت های کلیدی، خواننده به بینشی عمیق دست خواهد یافت که او را در مواجهه با این مفاهیم یاری خواهد کرد.

انفصال از خدمات دولتی: جدایی قاطع از دستگاه اجرایی

تصور کنید روزی با حکمی روبرو می شوید که آینده شغلی تان را برای همیشه دگرگون می کند؛ این همان انفصال از خدمات دولتی است. انفصال، شدیدترین نوع مجازات اداری در نظام استخدامی ایران محسوب می شود که رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی را قطع می کند. این جدایی می تواند به صورت موقت یا دائم باشد و آثار عمیقی بر زندگی فرد و خانواده او خواهد داشت.

تعریف و ماهیت انفصال

انفصال از خدمات دولتی، به معنای قطع رابطه استخدامی مستخدم با دستگاه متبوع خود به دلیل ارتکاب تخلفات اداری سنگین یا جرایم خاص است. این مجازات، جنبه تنبیهی و بازدارندگی دارد و به عنوان ابزاری برای حفظ سلامت و انضباط دستگاه های دولتی به کار گرفته می شود.

• انفصال موقت: در این نوع از انفصال، کارمند برای مدت زمان مشخصی (مثلاً شش ماه تا یک سال) از خدمت منفصل می شود. در طول این مدت، کارمند از هرگونه حقوق و مزایا محروم است و نمی تواند به شغل خود بازگردد. پس از پایان مدت انفصال، کارمند حق بازگشت به کار را دارد، اما این بازگشت لزوماً به همان پست سازمانی قبلی نیست و ممکن است با شرایط جدیدی همراه باشد. سابقه خدمتی در دوره انفصال موقت محاسبه نمی شود.
• انفصال دائم: این مجازات، شدیدترین نوع انفصال است و به معنای قطع همیشگی رابطه استخدامی با دولت است. کارمندی که به انفصال دائم محکوم می شود، دیگر هرگز نمی تواند در هیچ یک از دستگاه های دولتی، عمومی و شرکت های دولتی مشغول به کار شود. این حکم، پیامدهای غیرقابل بازگشتی بر زندگی شغلی و اجتماعی فرد دارد و عملاً پایان خط یک دوره کاری در بخش دولتی به شمار می رود.

مبانی قانونی انفصال

انفصال از خدمات دولتی دارای مبانی قانونی مشخصی است که اصلی ترین آن ها در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ و آیین نامه های اجرایی آن یافت می شود. همچنین، در برخی قوانین خاص دیگر و در مواردی که تخلف کارمند جنبه کیفری پیدا می کند، قانون مجازات اسلامی نیز می تواند مبنای حکم انفصال قرار گیرد. به عنوان مثال، ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به وضوح مجازات انفصال را برای برخی از تخلفات اداری سنگین پیش بینی کرده است.

دلایل و موارد اعمال انفصال

دلایل و مصادیقی که می توانند منجر به صدور حکم انفصال شوند، معمولاً شامل تخلفات اداری بسیار سنگین یا ارتکاب جرایمی هستند که به طور مستقیم با حیثیت و وظایف شغلی کارمند در تضادند. برخی از این موارد عبارت اند از:

• ارتکاب اختلاس یا ارتشاء (رشوه گرفتن)
• جاسوسی یا افشای اسرار دولتی
• تخلفات مالی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی
• نقض مکرر قوانین و مقررات اداری
• اعتیاد به مواد مخدر یا الکل که مانع انجام وظایف می شود
• ارتکاب جرایم عمدی مرتبط با شغل یا منافی حیثیت اداری

مراجع صلاحیت دار صدور حکم انفصال

صدور حکم انفصال، یک فرآیند رسمی و حقوقی است که توسط مراجع خاصی انجام می شود. اصلی ترین مرجع برای رسیدگی به تخلفات اداری و صدور حکم انفصال، «هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری» هستند که در هر دستگاه اجرایی و در سطوح مختلف فعالیت می کنند. این هیئت ها پس از بررسی اتهامات، دفاعیات کارمند و مستندات موجود، رأی خود را صادر می کنند. در مواردی که تخلف کارمند جنبه جرم کیفری دارد، دادگاه های کیفری نیز می توانند حکم انفصال از خدمات دولتی را به عنوان مجازات تکمیلی یا اصلی صادر کنند.

آثار و تبعات حقوقی و استخدامی انفصال

انفصال از خدمات دولتی، پیامدهای گسترده ای بر جنبه های مختلف زندگی کارمند محکوم شده دارد:

• بر حقوق و مزایا: در هر دو نوع انفصال موقت و دائم، حقوق و مزایای کارمند به طور کامل قطع می شود. در انفصال موقت، این قطع مزایا برای مدت زمان انفصال است، اما در انفصال دائم، به کلی رابطه مالی و حقوقی با دستگاه اجرایی قطع خواهد شد.
• بر سابقه خدمتی و بازنشستگی: دوره انفصال موقت جزء سابقه خدمتی محاسبه نمی شود. در انفصال دائم، کلیه سوابق خدمتی قبلی فرد که منجر به بازنشستگی شده بود، ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد یا در آینده امکان استفاده از آن به کلی از بین برود. در واقع، انفصال دائم می تواند رؤیاهای بازنشستگی و دریافت مستمری را نقش بر آب کند.
• بر امکان بازگشت به خدمت: در انفصال موقت، پس از اتمام دوره، کارمند می تواند به دستگاه اجرایی بازگردد، هرچند ممکن است پست سازمانی یا شرایط شغلی او تغییر کند. اما در انفصال دائم، بازگشت به خدمت در بخش دولتی به هیچ وجه امکان پذیر نیست و فرد از اشتغال مجدد در دولت محروم می شود.
• بر محرومیت از حقوق اجتماعی: در برخی موارد، انفصال دائم می تواند با محرومیت از برخی حقوق اجتماعی نیز همراه باشد، به ویژه اگر تخلف ارتکابی جنبه کیفری داشته باشد. این امر می تواند شامل محرومیت از تصدی برخی مشاغل حساس یا حتی برخی فعالیت های عمومی باشد.

انفصال از خدمات دولتی نه تنها یک حکم اداری، بلکه یک نقطه عطف سرنوشت ساز در زندگی حرفه ای کارمند است که می تواند تمام برنامه ریزی ها و چشم اندازهای آینده را تحت الشعاع قرار دهد. درک عمیق این مجازات و پیامدهای آن برای هر کارمند دولتی ضروری است.

تعلیق خدمت: توقفی موقت در مسیر خدمت

در مقابل انفصال که جدایی قاطع را به همراه دارد، «تعلیق خدمت» بیشتر شبیه به یک وقفه یا ایست موقت در مسیر خدمت است. تعلیق، یک مجازات قطعی نیست، بلکه اقدامی پیشگیرانه یا مرحله ای است که به دستگاه اجرایی فرصت می دهد تا به اتهامات وارده به کارمند رسیدگی کند یا شرایط را برای تصمیم گیری نهایی فراهم آورد.

تعریف و ماهیت تعلیق

تعلیق خدمت به معنای عدم اجازه انجام وظیفه به کارمند برای مدت زمان مشخص، بدون قطع کامل رابطه استخدامی است. در این دوره، کارمند به طور موقت از کار کنار گذاشته می شود، اما هنوز رابطه استخدامی او با دستگاه پابرجا است. هدف از تعلیق، معمولاً فراهم آوردن شرایطی برای بررسی دقیق تر اتهامات وارده، جلوگیری از تاثیرگذاری کارمند بر روند تحقیقات یا حفظ حیثیت دستگاه اجرایی است. این اقدام می تواند به دلایل مختلفی صورت گیرد.

• تعلیق به دلیل اتهام کیفری: اگر کارمندی به ارتکاب جرمی متهم شود و مراجع قضایی در حال رسیدگی به پرونده او باشند، به ویژه اگر قرار بازداشت موقت یا تأمین کیفری صادر شده باشد، ممکن است به صورت موقت از خدمت تعلیق شود.
• تعلیق انضباطی: در مواردی که هیئت رسیدگی به تخلفات اداری در حال بررسی اتهامات جدی علیه کارمند است و حضور او در محل کار می تواند روند تحقیقات را مختل کند یا به حیثیت سازمان لطمه بزند، ممکن است حکم تعلیق انضباطی صادر شود.

مبانی قانونی تعلیق

همانند انفصال، تعلیق نیز دارای مبانی قانونی مستحکمی است. قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون آیین دادرسی کیفری و آیین نامه های مربوطه، از جمله مهم ترین منابع قانونی تعلیق هستند. به عنوان مثال، ماده ۱۲ و ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، شرایط و ضوابط مربوط به تعلیق کارمندان را تشریح کرده اند. این قوانین به دستگاه های دولتی اجازه می دهند تا در شرایط خاص، برای حفظ نظم و رسیدگی عادلانه، کارمند را به طور موقت از خدمت معلق کنند.

دلایل و موارد اعمال تعلیق

تعلیق خدمت به دلایل متعددی اعمال می شود که اغلب با وقوع اتهامات جدی یا نیاز به تحقیقات عمیق تر مرتبط است:

• طرح اتهام ارتکاب جرم: به خصوص جرائمی که منافی حیثیت شغلی هستند یا دارای مجازات حبس اند.
• صدور قرار بازداشت موقت یا تأمین کیفری: از سوی مراجع قضایی.
• جریان بودن تحقیقات در هیئت های تخلفات اداری: وقتی اتهامات وارده جدی بوده و نیاز به بررسی جامع دارد.
• تصدیق مقام قضایی یا اداری مبنی بر ضرورت تعلیق: برای جلوگیری از اخلال در کار یا سوءاستفاده احتمالی.

مراجع صلاحیت دار صدور حکم تعلیق

همانند انفصال، صدور حکم تعلیق نیز توسط مراجع مشخصی صورت می گیرد:

• مقامات اداری مافوق: در برخی موارد و با رعایت شرایط قانونی، رئیس دستگاه اجرایی یا مقام مافوق کارمند می تواند حکم تعلیق را صادر کند.
• مراجع قضایی: دادسراها و دادگاه ها نیز در صورت لزوم و در چارچوب رسیدگی به پرونده های کیفری، می توانند دستور تعلیق کارمند را صادر کنند.
• هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری: این هیئت ها نیز در حین رسیدگی به پرونده های تخلفاتی، اختیار تعلیق موقت کارمند را برای مدت مشخصی دارند.

آثار و تبعات حقوقی و استخدامی تعلیق

تعلیق خدمت، هرچند موقتی است، اما دارای پیامدهای حقوقی و استخدامی خاص خود است:

• بر حقوق و مزایا: در دوره تعلیق، معمولاً حقوق و مزایای کارمند به طور کامل قطع نمی شود. طبق قانون، بخشی از حقوق (مثلاً نصف حقوق) به وی پرداخت می شود. این مبلغ تا زمان روشن شدن وضعیت نهایی کارمند ادامه دارد. در صورت تبرئه شدن کارمند، حقوق و مزایای کسر شده (معمولاً با احتساب مزایای مربوطه) به او پرداخت و وضعیت مالی وی جبران می شود.
• بر سابقه خدمتی: دوره تعلیق، در صورت تبرئه شدن کارمند، جزء سابقه خدمتی او محسوب می شود و هیچ آسیبی به سوابق بازنشستگی وی وارد نمی کند. این یکی از تفاوت های اساسی با انفصال است.
• بر وضعیت شغلی و اداری کارمند در دوره تعلیق: کارمند در دوره تعلیق حق حضور در محل کار و انجام وظایف شغلی را ندارد. وضعیت او حالتی بین خدمت و عدم خدمت است و منتظر تصمیم نهایی مراجع ذی صلاح می ماند.
• شرایط و امکان لغو تعلیق و بازگشت به کار: اگر کارمند از اتهامات وارده تبرئه شود یا مدت زمان تعلیق به پایان برسد و نیازی به تمدید نباشد، حکم لغو تعلیق صادر شده و کارمند به کار خود بازمی گردد. بازگشت به کار در تعلیق امری محتمل و معمول است و هدف اصلی این اقدام موقت نیز همین است.

مدت زمان تعلیق

مدت زمان تعلیق نیز در قوانین پیش بینی شده است. معمولاً در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حداکثر مدت تعلیق برای تحقیقات اولیه مشخص شده و تمدید آن نیز نیازمند شرایط خاص و تأیید مراجع ذی صلاح است. این مدت زمان نباید نامحدود باشد و باید در چارچوب قوانین و مقررات تعیین و اعمال شود.

تفاوت های کلیدی انفصال و تعلیق

برای درک عمیق تر این دو مفهوم، مقایسه دقیق و رو در رو بین آن ها ضروری است. جدول زیر، تفاوت های کلیدی انفصال و تعلیق را در ابعاد مختلف به خوبی نشان می دهد:

فاکتور مقایسه	انفصال از خدمات دولتی	تعلیق خدمت
ماهیت	مجازات قطعی و تنبیهی	اقدام موقت، پیشگیرانه یا جهت رسیدگی
هدف	تنبیه کارمند، قطع رابطه استخدامی و حفظ انضباط	فراهم کردن شرایط رسیدگی، جلوگیری از اخلال، حفظ حیثیت
دائم/موقت	می تواند دائم (قطع همیشگی) یا موقت باشد.	همیشه موقت است و تاریخ پایان دارد.
رابطه استخدامی	قطع کامل رابطه استخدامی (در دائم) یا قطع موقت (در موقت)	توقف موقت در انجام وظایف، رابطه استخدامی پابرجا است.
حقوق و مزایا	قطع کامل حقوق و مزایا در طول مدت انفصال.	پرداخت بخشی از حقوق و مزایا (معمولاً نصف) و تسویه کامل در صورت تبرئه.
امکان بازگشت به کار	عدم امکان در انفصال دائم، امکان محدود در انفصال موقت (به همان پست یا شرایط)	امکان بالا در صورت تبرئه یا اتمام دوره تعلیق.
مبنای صدور	حکم قطعی تخلف اداری بسیار سنگین یا جرم کیفری.	اتهام جدی تخلف یا جرم، نیاز به تحقیق و بررسی.
آثار بر سابقه	حذف یا عدم محاسبه سابقه در دوره انفصال؛ تأثیر جدی بر سوابق بازنشستگی (به خصوص در دائم).	حفظ سابقه خدمتی (در صورت تبرئه شدن) و عدم تأثیر بر بازنشستگی.
تأثیر بر اشتغال مجدد در دولت	در انفصال دائم، محرومیت همیشگی از اشتغال در دولت.	هیچ محدودیتی پس از لغو تعلیق و بازگشت به کار وجود ندارد.

شباهت ها و نقاط مشترک

هرچند تفاوت های بنیادینی میان انفصال و تعلیق وجود دارد، اما این دو نهاد حقوقی دارای نقاط مشترکی نیز هستند که درک آن ها به تکمیل تصویر کمک می کند:

• مبنای قانونی: هر دو وضعیت انفصال و تعلیق، دارای مبنای قانونی مشخصی در نظام حقوقی ایران هستند و نمی توانند خودسرانه اعمال شوند. قوانین و مقررات، چارچوب اقدامات لازم را تعیین کرده اند.
• تأثیر بر وضعیت شغلی: هر دو وضعیت به طور مستقیم و جدی بر وضعیت شغلی کارمند تأثیر می گذارند و او را به طور موقت یا دائم از انجام وظایف خود بازمی دارند.
• پیامدهای حقوقی و مالی: در هر دو مورد، کارمند با پیامدهای حقوقی (مانند تغییر وضعیت استخدامی) و مالی (مانند کاهش یا قطع حقوق) روبرو می شود.
• حق دفاع حقوقی: در هر دو فرآیند، کارمند حق دارد از خود دفاع کرده، مدارک و مستندات لازم را ارائه دهد و از حقوق قانونی خود بهره مند شود.
• مراجع رسیدگی: در هر دو حالت، مراجع اداری (مانند هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری) یا قضایی درگیر تصمیم گیری و اجرای احکام هستند.

حقوق دفاعی کارمند و رویه های اعتراض

در هر نظامی که قرار است عدالت برقرار شود، حق دفاع یکی از اساسی ترین اصول است. کارمندان دولتی، چه در معرض اتهاماتی قرار بگیرند که منجر به تعلیق شود و چه با حکم انفصال روبرو شوند، از حقوق دفاعی مشخصی برخوردارند. شناخت این حقوق و رویه های اعتراض، کلید احقاق حق و دفاع از خود است.

تشریح حق دفاع کارمند در مراحل قبل و بعد از صدور حکم

پیش از صدور هرگونه حکم تعلیق یا انفصال، کارمند حق دارد از اتهامات وارده مطلع شود. این اطلاع رسانی باید به صورت کتبی و شامل جزئیات اتهام باشد. پس از اطلاع، کارمند فرصت کافی برای ارائه دفاعیات خود را دارد. این دفاع می تواند شامل ارائه مستندات، معرفی شاهد و حضور در جلسات رسیدگی باشد. در هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری، معمولاً چندین جلسه برای دفاع کارمند در نظر گرفته می شود و او می تواند از وکیل یا نماینده حقوقی نیز برای دفاع از خود کمک بگیرد. این حق دفاع نه تنها در مرحله پیش از حکم، بلکه حتی پس از صدور حکم نیز ادامه دارد، زیرا کارمند می تواند به رأی صادر شده اعتراض کند.

چگونگی اعتراض به احکام انفصال و تعلیق

اگر کارمندی به حکم تعلیق یا انفصال صادره اعتراض داشته باشد، می تواند از طریق رویه های قانونی اعتراض خود را پیگیری کند. این اعتراض معمولاً در دو مسیر اصلی صورت می گیرد:

1. مراجع اداری: در ابتدا، کارمند می تواند به حکم صادره در داخل خود دستگاه اجرایی و به مراجع بالاتر اداری اعتراض کند. این اعتراض ممکن است به صورت تجدیدنظر در هیئت های بدوی یا تجدیدنظر صورت گیرد. مهلت های قانونی برای این اعتراضات معمولاً محدود است و باید در زمان مقرر انجام شود.
2. دیوان عدالت اداری: مرجع اصلی برای رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات دستگاه های دولتی، دیوان عدالت اداری است. کارمندان می توانند پس از اتمام مراحل اعتراضات داخلی اداری و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب، شکایت خود را در دیوان عدالت اداری مطرح کنند. دیوان به عنوان یک مرجع قضایی، رأی هیئت ها را از نظر شکلی و ماهوی بررسی کرده و در صورت مشاهده نقض قانون، می تواند حکم را ابطال یا اصلاح کند.

مهلت های قانونی برای اعتراض

مهلت های قانونی برای اعتراض به احکام انفصال و تعلیق بسیار مهم هستند. معمولاً این مهلت ها در حدود یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم تعیین می شوند. بی توجهی به این مهلت ها می تواند منجر به از دست رفتن حق اعتراض شود. از این رو، آگاهی از تاریخ دقیق ابلاغ و اقدام به موقع برای ثبت اعتراض، حیاتی است.

در پیچیدگی های پرونده های اداری و حقوقی، هیچ چیز به اندازه آگاهی از حقوق دفاعی و اقدام به موقع، نمی تواند سرنوشت یک کارمند را تغییر دهد. هر فردی که با چنین شرایطی روبرو می شود، باید با هوشیاری کامل و در صورت لزوم، با مشاوره حقوقی، از حقوق خود دفاع کند.

نتیجه گیری

در مسیر پرپیچ و خم خدمت دولتی، کارمندان ممکن است با چالش هایی روبرو شوند که آینده شغلی شان را تحت الشعاع قرار دهد. دو مفهوم «انفصال از خدمات دولتی» و «تعلیق خدمت» از جمله مهم ترین این چالش ها هستند که فهم دقیق تفاوت های آن ها برای هر کارمند، مدیر و حقوقدان از اهمیت بالایی برخوردار است.

همانطور که بررسی شد، انفصال یک مجازات قطعی و تنبیهی است که به معنای جدایی دائمی یا موقت از بدنه دولت است. این مجازات، با قطع کامل رابطه استخدامی، حذف حقوق و مزایا، و در نوع دائم، محرومیت همیشگی از اشتغال در دستگاه های دولتی، پیامدهای غیرقابل بازگشتی برای فرد دارد. دلایل آن نیز اغلب تخلفات اداری سنگین یا جرایم کیفری هستند که حیثیت شغلی را خدشه دار می کنند. در مقابل، تعلیق یک اقدام موقت و پیشگیرانه است که رابطه استخدامی را قطع نمی کند، بلکه آن را برای مدتی متوقف می سازد. در دوره تعلیق، بخشی از حقوق پرداخت می شود و در صورت تبرئه، کارمند به کار خود بازمی گردد و دوره تعلیق نیز جزء سوابق خدمتی او محسوب می شود. هدف از تعلیق، فراهم آوردن فرصت برای رسیدگی و تحقیق عادلانه است.

این تفاوت های ماهوی، هدفی، زمانی و آثار استخدامی، نشان می دهد که این دو نهاد حقوقی، هرچند در نگاه اول مشابه به نظر می رسند، اما در عمل و پیامدها، کاملاً از یکدیگر متمایزند. درک صحیح این تمایزات، نه تنها برای کارمندان به منظور آگاهی از حقوق و تکالیف خود حیاتی است، بلکه برای مسئولین و مدیران نیز ابزاری کلیدی برای اجرای عادلانه قوانین و جلوگیری از تضییع حقوق افراد محسوب می شود.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های نظام حقوقی و اداری، توصیه می شود که هر فردی که با اتهامات یا احکام مرتبط با انفصال یا تعلیق مواجه می شود، حتماً از مشاوره حقوقی تخصصی بهره ببرد. یک وکیل یا مشاور حقوقی مجرب می تواند با تحلیل دقیق شرایط، بهترین راهکار دفاعی و رویه قانونی را برای حفظ حقوق فرد ارائه دهد. آگاهی، هوشیاری و اقدام به موقع، همواره بهترین سپر در برابر چالش های حقوقی خواهد بود.