پیرو انتشار نامه‌ی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان رئیس هیئت‌عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان که مصوبه مجلس با عنوان لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی دانسته، و با توجه به بیانیه‌های بعدی مجمع که حکایت از تایید کلیات لایحه مورد اشاره دارد، آنچه پیش از هر نکته‌ای محل تأمل است دلیل و استدلال صادق آملی‌لاریجانی در مخالفت با لایحه حجاب بنا بر سیاست‌های نظام در اقتصاد مقاومتی است.
وی در مرقومه ارسالی به شورای نگهبان در توجیه دلیل مخالفت با این طرح به اقتصاد مقاومتی اشاره، فرموده: برداشت جریمه از حساب زنان باعث بی‌اعتمادی به نظام بانکی و سبب خروج سپرده‌های مردم از بانک‌ها خواهد شد و اینجاست که باید گفت: یا للعجب! مفاد نامه‌ی مذکور مبین این موضوع است که عمده نگرانی رئیس مجمع تشخیص بابت اختلال در سیستم بانکداری است و نه نقض موازین حقوق شهروندی و مبانی حقوق اساسی ملت. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عوض ابراز نگرانی از تضییع حقوق ملت و نقض اصول قانون اساسیِ ساختاری که ایشان رئیس هیئت‌عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی آن است، نگران نظام بانکداری است که بنا بر فتوای غالب فقها عملکردی نزدیک به بانکداری ربوی داشته. چندی پیش رهبری در نقد مدیریت حاکم بر نظام بانکداری گفتند: بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم بنگاه‌داری کنند و بانک‌ها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند!!
فارغ از اینکه اقدام اخیر رئیس مجمع سبب خروج لایحه از دستور کار مجلس بشود یا نه و برخلاف برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای که با انتشار نامه‌ی رئیس مجمع بابت خروج لایحه از دستور کار مجلس ابراز خشنودی کرده، آنچه لازم است از سوی اصحاب رسانه، کارشناسان دغدغه‌مند و فعالان مدنی تجزیه و تحلیل شود، نوع نگاهی است که در ساختار حکومت به مقوله‌ی حجاب و حقوق فردی-اجتماعی افراد ملت ایران وجود دارد.
یکی از مقامات ارشد نظام که دست بر قضا سال‌ها بر مسند قاضی‌القضات جلوس داشته و در دوره‌ی مدیریت ایشان بر قوه قضائیه منشور حقوق شهروندی به تصویب رسیده، تنها ایراد وارد بر لایحه‌ی سراسر چالش و ایرادِ عفاف و حجاب را بی‌اعتمادی مردم به سیستم بانکی دانسته به عوض ابراز نگرانی بابت نادیده انگاشتن حقوق اساسی ملت، نگران آن هستند که مردم سپرده‌های خویش را از بانک خارج کرده و سبب اختلال در نظام بانکی شوند! کدام سیستم بانکی؟ همان بانکی که عالی‌ترین مقام این نظام به عملکرد آن نقد داشته، سال‌هاست به‌رغم مصوبات مکرر از پرداخت یک وام ساده‌ی ازدواج عاجز بوده، با تعریف سودهای ترکیبی برای تسهیلات اعطایی، ناکارآمدی‌اش مسلم شده است.
علاوه بر ایرادات وارد بر نظام بانکداری که اتفاقاً برخلاف سیاست‌های کلی نظام و اصول ۴۴ قانون اساسی و بند۱۰و۹و۱۲اصل سوم به‌عنوان شاکله‌ی اهداف تعریف‌شده در سیاست‌های کلی نظام است، محض اطلاع جناب شیخ صادق لاریجانی یادآوری این نکته لازم است که: مستند به مفاد مقدمه و اصول قانون اساسی محور سیاست‌های کلی نظام جمهوری متکی بر آراء و نظر جمهور مردم بوده، تمامی ارکان حکومت به انحاء مختلف در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد می‌کنند تا حافظ و نگهبان حقوق ملت بوده، برخلاف مصالح عمومی مردم اظهارنظر یا اقدامی نکنند.
مفاد اصول تعریف شده در قانون اساسی به عنوان خط‌مشی حکمرانی در نظام سیاسی ایران مبین این امر است که جمهوریت نظام در مشروعیت مردمی تعریف شده، بنا بر همین امر است که با عبارت جمهوری نوع رژیم سیاسی کشور تبیین و تعریف می‌شود و از شاخصه‌های قابل توجه و ضروری تحقق نظام جمهوری احترام به اصل تفکیک قوا و احترام به حدود اختیارات و صلاحیت‌های تفویض‌شده به هریک از ارکان حاکمیت است؛ در چنین نظامی قوه‌ی مقننه صالح به تصویب مقررات، قوه مجریه مجری مقررات و قوه قضائیه ناظر بر حُسن اجرای این قوانین است.
این تعبیر ساده و عام فهم مؤید این موضوع است که هیچ‌یک از ارکان عالیه نظام بدون استناد قانونی قادر و صالح به اتخاذ تصمیم یا صدور دستوری نخواهد بود. روابط اشخاص با یکدیگر و تشریفات اعمال حاکمیت توسط قوه‌ی حاکمه تابع مقررات و قوانینی است که پس از طی تشریفات تصریح شده در قانون اساسی کشور در پارلمان کشور به هیبت قانون در می‌آید، لذا هیچ‌یک از مقامات و مراجع قانونی خارج از چارچوب مقررات، صلاحیت و اختیار اعمال تکلیفی بر شهروندان نداشته عدول از این اصل بدیهی در هر نظام سیاسی-قضایی پذیرفته نیست.
به‌رغم چنین الزامی، نمایندگان مجلس اقدام به انشاء لایحه‌ای کرده‌اند که هیچ‌یک از این اصول در آن رعایت نشده، قواعد بدیهی دادرسی عادلانه و حقوق اساسی ملت به صراحت نقض شده. با این وصف لازم است رئیس محترم مجمع به موازات ابراز نگرانی بابت اختلال در نظام بانکداری علت اصلی مخالفت با لایحه عفاف و حجاب را تضییع حقوق ملت و نقض صریح اصول قانون اساسی و مغایرت آشکار مفاد آن لایحه با ساختار رژیم سیاسی موسوم به جمهوری که رای و نظر مردم در آن اولویت اصلی است، بدانند.
وکیل دادگستری-شیراز
منتشر شده در روزنامه هم میهن۹خرداد۱۴۰۳