نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار: بهانه‌ای برای تعیین دستمزد عادلانه وجود ندارد/عقب ماندگی دستمزد از معیشت خانوار‌های کارگری

در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: کارفرمایان کارگران را بزرگترین سرمایه خود می دانند و برای افزایش دستمزد به اندازه تورم مشکلی ندارند اما نیاز به حمایت دولت است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده میزان حداقل حقوق کارگران برای سال آینده به زودی از سوی شورای عالی کار اعلام می‌شود. کارگران برای حداقل دستمزد با اشاره به تورم حاکم بر اقتصاد و همچنین جاماندگی دستمزد از معیشت درخواست تعدیل حقوق بیش از میزان تورم دارند. از طرف دیگر برخی از کارگاه‌ها نیز اعلام می‌کنند که به دلیل دستمزد نا کافی برخی از پست‌های شغلی آنان خالی مانده است و به دلیل مشکلاتی که در صورت پرداخت دستمزد بالاتر برای آنان پدید می‌آید توانایی پرداخت بیش از حداقل نیز ندارد. در همین راستا این سوال مطرح می‌شود که نظر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار برای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ چیست؟

در این خصوص داوود جوانی نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ضمن تاکید بر موافقت کارفرمایان با افزایش تورم متناسب با تورم در گفت‌وگو با آنا، گفت: آن چه که در قانون ماده ۴۱ قانون کار اشاره شده است، تعیین حداقل دستمزد کارگری است و تعیین حداقل دستمزد نیز صرفا برای ملاک قرار گرفتن کمترین دستمزد و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران تعیین می‌گردد.

وی تاکید کرد: اگر حداقل حقوق مصوب نشود ممکن است برخی کارگاه‌های کوچک و متوسط به سوی قانون گریزی و پرداخت دستمزد نا عادلانه پیش بروند و مبنای منطقی تعیین حداقل دستمزد نیز همین مورد است. در قانون سقفی برای پرداخت دستمزد در مشاغل خالی مانده صنایع و همچنین مشاغل تخصصی و با شرایط خاص تعیین نشده است و نباید بهانه ای برای تعیین دستمزد عادلانه وجود داشته باشد.

نماینده کارفرمایان افزود: کارگاه‌های مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانند به کارگران با مشاغل تخصصی و سخت و یا افراد که تجربه و توانایی بیشتری دارند، حقوق بالاتر دهند و این حقوق طبیعتا بر اساس میزان عرضه و تقاضا در شغل مورد نظر تعیین می‌گردد.

وی با اشاره به عقب ماندگی دستمزد از معیشت خانوار‌های کارگری گفت: این عقب ماندگی به مشکلات اقتصادی باز می‌گردد که موجب جاماندگی دستمزد می‌شود. هزینه مسائلی مانند مسکن، درمان و حمل و نقل به شکل فزاینده‌ای افزایش یافته است و بخشی از این افزایش هزینه توسط کارفرمایان جبران می‌شود، اما برای باقی آن دولت نیز بایستی کمک کند.

برای پرداخت حقوق بیش از حداقل هیچ مانعی وجود ندارد

نماینده کارفرمایان گفت: برای پرداخت حقوق بیش از حداقل هیچ مانعی وجود ندارد و مطابق با ماده ۲ قانون تامین اجتماعی کارفرمایان باید مطابق با دستمزدی که به کارگر پرداخت می‌کنند لیست بیمه‌ای واقعی را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند و در صورت پیروی صحیح از قوانین هیچ منعی برای پرداخت دستمزد بیش از حداقل وجود ندارد.

وی افزود: خوشبختانه مطابق قانون جدید شغل دستمزد و کارکرد ماهانه بیمه شدگان هر ماهه برای آنان از سوی سازمان تامین اجتماعی پیامک می‌شود، اما برخی از کارگاه‌ها با عدول از قانون دستمزد واقعی کارگر را به سازمان تامین اجتماعی اعلام نمی‌کنند و بدیهی است که با قانون گریزی برخورد قانونی خواهد شد.

حداقل دستمزد ۱۴۰۴ از نظر کارفرمایان چقدر است

جوانی در خصوص حداقل دستمزد مورد نظر کارفرمایان برای سال ۱۴۰۴ گفت: برای تعیین دستمزد باید به پیشنهادات و پیش بینی‌های دولت از شرایط سال آینده توجه کرد و بدیهی است که تصمیم گیری‌ها نیز بر همین اساس در شورای عالی کار خواهد بود. کارگر بزرگترین سرمایه کارفرمایان است و سعی ما نیز ارائه دستمزدی مطلوب و جلب رضایت کارگران است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: به زودی به جمع بندی نهایی خواهیم رسید و حداقل دستمزد اعلام خواهد شد؛ لازم به ذکر است که بسیاری از کارگاه‌ها نیز برای تامین نیروی کار خود دستمزدی بیش از حداقل پرداخت می‌کنند.