بانک جهانی رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) را در سال ۲۰۲۳ به ۱.۹ درصد کاهش داد.
به گزارش patc به نقل از اکونومیک، بانک جهانی اعلام کرد انتظار میرود منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شاهد کاهش رشد اقتصادی به ۱.۹ درصد در سال جاری باشد.
این موسسه در گزارش خود گفت: «منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۲ از رشد فوقالعاده سریعی برخوردار بود که با افزایش قیمت نفت تقویت شد».
این منطقه در سال ۲۰۲۲ شاهد نرخ رشد اقتصادی ۶ درصدی بود که توسط صادرکنندگان نفت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس (GCC) ایجاد شد که با سرعت بیشتری نسبت به واردکنندگان نفت و جلوتر از واردکنندگان نفت رشد کردند.
پیشبینی میشود که در شورای همکاری خلیج فارس، رشد اقتصادی بهطور متوسط در سال جاری تنها یک درصد باشد که بسیار کمتر از ۷.۳ درصد ثبت شده در سال ۲۰۲۲ است با این حال، انتظار میرود کاهش رشد در میان صادرکنندگان نفت در حال توسعه، کمتر دیده شود و تخمین زده میشود که رشد ۲.۴ درصدی ثبت کنند که این رقم در سال ۲۰۲۳، نسبت به ۴.۳ درصد سال گذشته کاهش یافته است.
پیشبینی میشود که کشورهای در حال توسعه واردکننده نفت در سال جاری میانگین رشد ۳.۶ درصدی داشته باشند که از ۴.۹ درصد سال ۲۰۲۲ نیز کاهش یافته است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پیشبینی میشود رشد اقتصادی در شورای همکاری خلیج فارس برای سال آینده به ۳.۵ درصد افزایش یابد، بدون اینکه اختلاف زیادی بین صادرکنندگان و واردکنندگان نفت وجود داشته باشد.
این موسسه خاطرنشان کرد که شوکهای کلان اقتصادی بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ منجر به بیکار شدن ۵.۱ میلیون نفر دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا شد.
در این گزارش آمده است: «وقتی شوکهای اقتصادی بدون ایجاد تورم وارد میشوند، این بیکاری است که بهعنوان حاشیه اصلی تعدیل بازار کار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در مرکز توجه قرار میگیرد».
در ادامه این بیانیه آمده است: «به دنبال شوک کووید-۱۹، بازارهای کار عمدتا از طریق کاهش اشتغال و ساعات کار در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با سطوح پایین تورم تنظیم شدند، الگویی که در سراسر جهان رایج بود».
بانک جهانی رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در شورای همکاری خلیج فارس را برای سال ۲۰۲۳ به میزان یک درصد پیشبینی میکند که از ۷.۳ درصد سال ۲۰۲۲ به دلیل کاهش تولید نفت و کاهش قیمت نفت کمتر است.
به گفته این بانک، سختتر شدن شرایط مالی جهانی و تورم بالا همچنان فعالیت اقتصادی کشورهای واردکننده نفت در خاورمیانه و شمال آفریقا را محدود میکند. رشد در آنجا ۳.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ پیشبینی میشود که نسبت به ۴.۹ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
پیشبینی میشود که رشد در سرتاسر منطقه که بر اساس درآمد سرانه سنجیده میشود، از ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۰.۴ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. تا پایان سال ۲۰۲۳، تنها هشت اقتصاد از ۱۵ اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا به سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی قبل از همهگیری ویروس کرونا بازگشتهاند.
بانک جهانی در چشمانداز اقتصادی خود از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رشد ۴.۱ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ برآورد کرده و رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را معادل ۳.۵ درصد پیشبینی کرده است.
انتهای پیام