ماجرای پرونده شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند همچنان ادامه دارد و گویا قرار نیست پیش از شروع هفته دوم و دیدار تراکتور – پرسپولیس هم رأی برائت این دروازهبان یا محکومیتش اعلام شود. این موضوع را میتوان از صحبتهای جمشید نورشرق، رئیس کمیته وضعیت با سایت فدراسیون فوتبال هم متوجه شد که این پروسه بازهم زمانبر خواهد شد.
طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده
نورشرق در حالی که ۲۰ تیرماه به سایت فدراسیون فوتبال گفته بود «از پرسپولیس و بیرانوند خواسته شده تا هفته آینده مستندات و لایحهها به این کمیته ارسال شود و بعد از ارسال لایحه، پرونده مذکور جهت رسیدگی در دستور کار قرار میگیرد»، اما گویا با تصمیم کمیته وضعیت این پروسه طولانیتر هم شده است.
آنطور که از صحبتهای نورشرق پیداست، اختلافات میان پرسپولیس و بیرانوند در ماجرای پرداختیها و پاداشهای خارج از قرارداد ابهاماتی را در پرونده ایجاد کرده است که تصمیم بر آن شده تا موضوع برای رسیدگی به کارشناسی ارجاع شود. نورشرق در همین زمینه گفته است: «با عنایت به مستندات مالی ارائه شده از سوی باشگاه پرسپولیس و درخواست وکیل بازیکن مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناسی و همچنین نظر به اختلاف طرفین در محاسبات ناظر بر تشخیص و تعیین مطالبات بازیکن و مستنداتی که در این ارتباط ارائه کردهاند و ضرورت رسیدگی تخصصی موضوع و بررسی مستندات، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شد.»
ارجاع پرونده به کارشناسی
رئیس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال با طرح این مسئله که اساس موجه بودن یا نبودن فسخ قرارداد بیرانوند با باشگاه پرسپولیس بر این موضوع استوار است که آیا باشگاه پرسپولیس مطالباتی برای این بازیکن متصور بودهاند یا نه، تأکید کرده: «این موضوع امری تخصصی است و به لحاظ اختلاف اساسی طرفین در این ارتباط و تفاوت اطلاعات ارائه شده از سوی آنان، اتخاذ تصمیم از سوی این کمیته منوط به ابراز نظر کارشناس مالی خواهد بود.»
با توجه به شرایط موجود با مدارک ارائه شده از سوی باشگاه پرسپولیس و علیرضا بیرانوند، در موضوع کارشناسی باید مشخص شود که پرداختها و دریافتیها با ادعای طرفین در خصوص پرداخت قرارداد و پاداشهای مرتبط و غیرمرتبط خارج از قرارداد تطابق دارد یا نه که به این ترتیب باید ادعای یکی از طرفین رد شود. یعنی یا ادعای بیرانوند در خصوص داشتن مطالبات که پایه فسخ قرارداد یک طرفهاش شد مورد تأیید خواهد بود یا ادعای باشگاه پرسپولیس که مدعی شده تمام مطالبات و پاداشهای بیرانوند را براساس قانون پرداخت کرده است.
صبر ۱۰ روزه کمیته وضعیت با وجود نداشتن صلاحیت!
نورشرق همچنین به این اشاره کرده است که باشگاه پرسپولیس در تاریخ ۱۸ مردادماه آخرین لایحه خود را ارائه کرده و کمیته وضعیت به تاریخ ۲۸ مردادماه تصمیم گرفته تصمیم را به کارشناسی ارجاع دهد. رئیس کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال در این خصوص نیز گفته است: «جلسات متعددی بین اعضا این کمیته تشکیل و در نهایت تصمیم گرفتیم که با توجه به اختلاف طرفین در باب مسائل مالی و اعداد و ارقام مطرح در پرونده و به لحاظ ضرورت تفکیک پرداختیهای انجام شده بابت حقوق از پاداشهای قراردادی، نظریه تخصصی کارشناس مالی را اخذ کنیم.»
با این حال آنچه به عنوان پرسش مطرح میشود، اینکه چرا کمیته وضعیت برای ارجاع پرداختی و دریافتیهای ادعایی از سوی طرفین این پرونده ۱۰ روز صبر کرده است؟ آن هم در حالی که رسیدگی به پرونده از ۲۰ تیرماه آغاز شده و حتی ارائه اسناد مالی و لایحه جدید یا قابل تأیید بوده یا نبوده که اگر کارشناسی آن در صلاحیت کمیته وضعیت نبوده و نیاز به کارشناسی داشته، چرا زودتر این اقدام صورت نگرفته است؟
باز شدن پای رئیس جمهور و تهدید دوباره زنوزی
ماجرا جایی جالب میشود که محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور که اکنون بیرانوند را به عنوان دروازهبان تیمش در اختیار دارد، پس از تهدید مدیران فدراسیون فوتبال به افشاگری، برای دومین بار تهدید کرد که آنها گرفتار گردابی خواهند شد که دامنشان را میگیرد. آن هم در حالی که شایعاتی از جمله دخالت مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم و نماینده سابق تبریز و شهرام دبیری، مالک باشگاه دبیری تبریز که اکنون معاون پارلمانی پزشکیان شده مطرح شده است تا مقابل محرومیت بیرانوند گرفته شود که زنوزی با طعنه به باشگاه پرسپولیس این موضوع را تکذیب کرد. با این حال مهدی تاج و فدراسیون تحت امرش همچنان مقابل این تهدیدها سکوت کرده و شاید هم آنها واقعاً از گرفتار شدن در گردابی که مالک باشگاه تراکتور میگوید، واهمه دارند.
به دنبال راهکار برای جلوگیری از محرومیت دروازهبان تیم ملی؟
البته با توجه به زمانبر شدن پروسه رسیدگی و اینکه بیرانوند دروازهبان اصلی تیم ملی محسوب میشود، این شائبه مطرح شده که شاید تلاشهای پشتپرده برای پیدا شدن راهکاری است تا محرومیتی مشمول او نشود و ارجاع پرونده به کارشناسی هم برای خریدن زمان بوده تا بلکه فدراسیون فوتبال به این راهکار برسد. هرچند تا زمان صدور رأی که حتی زمان آن مشخص نیست، نمیتوان در این خصوص هم اظهارنظر دقیقی داشت.