محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و بعد از بررسی گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی و ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (٤٤) قانون اساسی در مورد بررسی عملکرد تبصره‌های موسوم به تولید و اشتغال (تبصره (۱۸) در قوانین بودجه ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ و تبصره (۲) قانون بودجه ۱٤٠٣ کل کشور جهت تشریح وضعیت موجود و اظهارات پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: کشاورزان و گندمکاران زحمات زیادی می‌کشند دولت از طلب ۲۲۰ همتی بخش قابل توجهی را تامین کرده و ۴۲ همت باقی‌مانده است که نباید پرداخت آن را موکول به ارائه لایحه اصلاحی بودجه کنیم. دولت از بودجه تحت اختیارش برای پرداخت این مطالبات استفاده کند.
وی اضافه کرد: فراموش نکنیم که کشاورزان وارد فصل کاشت می‌شوند و باید قبل از آن مطالبات آن‌ها پرداخت شود اگر هم برای مطالبات آن‌ها به مجوز سران قوا نیاز است ما کمک خواهیم کرد تا هرچه سریع‌تر این مطالبات پرداخت شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع دارو اظهار کرد: بنده از پشت همین تریبون به رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفتم باید تکلیف مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار ۲۴ هزار تومان برای تجهیزات پزشکی مصرفی مشخص شود پس ما پیش‌بینی اعتبار کمی نداشتیم و سقف را هم ۷۵ همت تعیین کردیم پس چند برآوردی از طرف مجلس شورای اسلامی نشده است و این اصرار دولت بود.
وی اضافه کرد: باید تمهیدات به گونه‌ای پیش‌بینی شده تا در نیمه دوم سال دچار مشکل دارو نشویم لذا تامین اعتبارات آن مهم است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضوع پرستاران تصریح کرد: تعداد پرستاران به ازای تخت‌های بیمارستانی کم است پرستاران که بخش عمده‌ای از آن‌ها از خانم‌ها هستند مجبور به اضافه کاری می‌شوند که این باعث شده از یک طرف مشکلات خانوادگی ایجاد شده و از طرف دیگر حقوق‌ها در زمان خود پرداخت نمی‌شود برای این موضوع هم پنج همت در بودجه پیش‌بینی شد که انتظار می‌رود قانون اجرایی شود. باید دولت موضوعات مانند کشاورزان و پرستاران را در اولویت قرار داده تا دچار تاخیر در پرداخت نشویم.
قالیباف با اشاره به موضوع حساب پیشرفت و عدالت گفت: حساب ملی و استانی داریم که اعتبارات باید به تناسب ۳۰ به ۷۰ تقسیم شود پنج همت هم مربوط به سازمان روستایی و عشایری است که باید اعتبارات این علاوه بر آن اعتباراتی که در سال ۱۴۰۳ برای اشتغال پیش‌بینی شد که بانک‌ها هم باید سهم خود را پرداخت کنند و در پرداخت اعتبارات اشتغال هم تاخیر ایجاد نکنند تا کار با سرعت انجام شود.
وی در ارتباط با متناسب سازی حقوق بازنشستگان هم اظهار کرد: قانون برنامه هفتم توسعه اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان را پیش‌بینی کرده است و دولت مکلف به اجرای قانون است اگر علی‌الحسابی هم پرداخت شده باید طبق قانون باشد پس اگر پرداختی‌ها به کسانی بوده که شامل حال آن‌ها نمی‌شود نباید پرداخت می‌شد اگر سازمان برنامه و بودجه فکر می‌کند که در آن مقطع اشتباهی صورت گرفته نباید ادامه دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: برآورد ما برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان ۵۰ تا ۵۵ همت بود که با درآمد حاصل از افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اعتباری بالغ بر ۷۰ تا ۷۵ همت در دست دولت است. مطمئن هستیم این اعتبار پاسخ‌گوی اجرای مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی است باز هم می‌گوییم اگر اشتباهی رخ داده دولت جدید آن را ادامه ندهد، چون نتیجه آن کسری در بودجه است. نباید کسانی که ذیحق نیستند این پول را دریافت کنند، چون به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.
قالیباف با تاکید بر این‌که باید همه قانون را اجرا کنند، اظهار کرد: حتما مجلس شورای اسلامی با دولت همکاری می‌کند برای دادن مجوز جهت جابه‌جایی ردیف‌ها این را هم در جلسه سران قوا مطرح کرده و همکاری می‌کنیم تا هرچه سریع‌تر این مشکلات حل شود.
وی در پایان از کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی خواست که جمع‌بندی از جلسه نظارتی مجلس داشته باشند.