به گزارش خبرنگار آنلاین، علی اکبر حسینی محراب ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، مردم مناطق مجاور محدوده اهواز و کارون خواستار بررسی مجدد و اصلاح حدود تقسیماتی این شهرستان‌ها هستند.
وی ادامه داد: شورای برنامه‌ریزی خوزستان فرآیند این اصلاح تقسیماتی را مجدداً در دستور کار دارد و در صورت تصویب در این شورا، اصلاح محدوده این شهرستان‌ها برای تصمیم‌گیری در هیأت وزیران طرح خواهد شد.
استاندار خوزستان یادآور شد: مناطقی که باید در این بررسی‌ها مورد توجه قرار گیرد، محله مهدیس، کوی مشعلی و محله اسلام آباد است.
حسینی محراب اضافه کرد: در این زمینه مسئولان شهرستانی نظرات مختلفی دارند که کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی موضوعات مربوطه هستند تا به شکل کارشناسی تصمیم‌گیری شود.
استاندار خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه برای حمایت از طرح‌های اشتغالزایی استان گفت: منابع مالی مربوط به جز یک بند “الف” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از جمله این ظرفیت‌ها است که باید در مسیر توسعه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال پایدار با همکاری دستگاه‌های اجرایی جذب و اختصاص یابد.
وی ادامه داد: مبلغ ۳۱۰ هزار میلیارد ریال، منابع مالی تعیین شده در جز یک بند “الف” تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری است که در حوزه مشاغل خانگی و خرد برای ۳۱ استان کشور تعیین شده است.
به گفته استاندار خوزستان، سهم خوزستان از این منابع مالی، حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال است.
رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه خوزستان با تاکید بر اینکه این میزان منابع برای اختصاص تسهیلات به مشاغل خانگی و خرد کافی نیست گفت: با این وجود باید در توزیع این اعتبارات مطابق با ظرفیت جذب دستگاه‌های اجرایی به رسته‌های شغلی اقدام کرد.
حسینی محراب افزود: سهمیه تسهیلات منابع این جز از تبصره ۲ قانون بودجه در بین ۱۵ دستگاه اجرایی خوزستان تعیین تکلیف شده است.
وی ملاک تعیین این سهمیه‌ها را عملکرد جذب دستگاه‌های اجرایی در حوزه تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عنوان کرد و گفت: حوزه صنعت و کشاورزی جز دستگاه‌هایی هستند که رسته‌های شغلی مرتبط با آنها قرار است بیشترین بهره‌مندی از تسهیلات مربوطه در جز یک بند “الف” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ را برخوردار شوند.
حفظ اراضی کشاورزی در حریم شهر قلعه تل
استاندار خوزستان همچنین در بخش دیگری از این نشست در خصوص بررسی طرح جامع شهر قلعه تل از توابع شهرستان باغملک گفت: در تعیین محدوده حریم این شهر، با برخی از پیشنهادات توسعه‌ای موافقت شد اما مطابق با سیاست‌های معماری و حفظ منابع کشاورزی امکان تغییر کاربردی اراضی کشاورزی در داخل حریم این شهر وجود ندارد.
وی تاکید کرد: وجود بستر رودخانه‌ای در مسیر زمین‌های کشاورزی داخل حریم شهر، از جمله دلایل مخالفت با تغییر کاربردی این اراضی است.
در این نشست اجرای ۳۶ طرح سرمایه گذاری حوزه‌های کشاورزی به تصویب رسید.