خلع ید پژوهشکده خزر بدون اثبات مالکیت، نیازمند بازنگری حقوقی است

تعطیلی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر بازتاب های گسترده ای در محافل علمی دانشگاهی و حقوقی کشور داشته است. این مرکز که به عنوان تنها نهاد تخصصی کشور در حوزه اکولوژی دریایی و امنیت زیستی خزری شناخته می شود مأمن اجرای ده ها طرح حاکمیتی و بین المللی و دارنده بانک ژن آبزیان با بیش از ۵۵۰۰ نمونه استراتژیک است. در این زمینه با دکتر «سمیرا مسعودی» استادیار دانشگاه پژوهشگر حقوق عمومی و از اعضای جامعه حقوقی استان مازندران گفت وگویی تخصصی انجام داده ایم.

patc: در افکار عمومی این سؤال جدی مطرح است که چگونه ممکن است یک نهاد ملی با سند رسمی صرفاً با استناد به صلح نامه هایی قدیمی خلع ید شود؟

مسعودی: پرسش دقیقی است. از منظر اصول حقوقی دعوی خلع ید فرع بر مالکیت است. این قاعده ای تثبیت شده در رویه قضایی کشور و حتی در آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی است؛ به ویژه رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ که به صراحت می گوید: «مادام که مالکیت خواهان نزد مراجع ذی صلاح اثبات نشده باشد دعوی خلع ید قابل استماع نیست.»

patc: با این حساب در ماجرای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر چه چیزی محل ابهام است؟

مسعودی: ابهام اصلی از آنجا آغاز می شود که همان طور که می دانیم پرونده اثبات مالکیت مدعیان صلح نامه ها همچنان در دیوان عالی کشور (شعبه ۱۹) مفتوح و در حال رسیدگی است. به بیان ساده تر هنوز اثبات مالکیت کامل صورت نگرفته اما در شعبه بدوی رأی خلع ید صادر شده است. از دید فنی در چنین حالتی صدور حکم خلع ید می بایست متوقف و قرار «عدم استماع دعوی» صادر می شد. همان طور که ریاست محترم قوه قضاییه در سفر اخیر به مازندران فرمودند: «قضات ما باید عنایت داشته باشند که اصراری بر مختومه شدن حتمی پرونده ها نیست بلکه اصرار ما صدور احکام متقن و مستحکم است.»

 این موضوع در نگاه حقوقی یک ایراد شکلی بنیادین است.

patc: آیا پیشینه ای وجود دارد که همین ادعای تعارض قبلاً هم مطرح شده و مردود شده باشد؟

مسعودی: بله این نکته بسیار مهم است. در سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ همین ادعا توسط همین اشخاص در شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ساری و سپس در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مطرح شد. آن زمان با استعلام از اداره ثبت اسناد ساری پاسخ صریح داده شد که بین سند رسمی پژوهشکده و صلح نامه های اشخاص تعارضی وجود ندارد. دادگاه نیز بر اساس همین اسناد رأی به رد دعوی داد. با این پیشینه عجیب است که در سال های بعد ادعای تعارض مجدداً از مسیر غیرقضایی در هیئت نظارت ثبت مطرح شد و بر پایه یک گزارش غیرمستند کارشناسی ثبت ساری سند رسمی پژوهشکده را پیش از صدور رأی قطعی قضایی باطل کرد که این خود محل ایراد جدی است. جالب آنکه این موضوع را حتی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان مازندران در سال ۱۴۰۰ به سازمان ثبت کشور گزارش کرده و صراحتا به اشتباه و خطای کارشناس ثبت اشاره کرده و بر وجود اشکال جدی در روند ابطال سند پژوهشکده تاکید کرده است. و این اشکال یکی از نقاط آغاز انحراف حقوقی در کل روند است.

patc: یعنی اداره ثبت اسناد بدون حکم نهایی سند رسمی دولتی را باطل کرده است؟

مسعودی: دقیقاً همین طور است. طبق ماده ۲۵ قانون ثبت و آیین نامه های مربوط هیئت نظارت ثبت صرفاً در صورت وجود رأی نهایی دادگاه می تواند ابطال سند را در دستور کار قرار دهد. در این پرونده بدون طی کامل فرایند دادرسی و بدون رأی قطعی از شعبه قضایی اداره ثبت ساری در سال ۱۳۹۳ سند رسمی پژوهشکده را ابطال کرد در حالی که دعوای اعتراض هنوز در دادگاه در حال رسیدگی بود. این اتفاق از منظر شکلی خلاف نص صریح قانون است.

patc: آیا می توان چنین مواردی را نادیده گرفت؟

مسعودی: قطعاً نه. هرچند ما در مقام قضاوت درباره تصمیم دادگاه ها نیستیم و با احترام به مرجعیت دستگاه قضایی سخن می گوییم اما مسئولیت نهادهای ناظر کارشناسان و مجموعه جامعه حقوقی کشور ایجاب می کند که در مواردی با این سطح از حساسیت ملی شفافیت دقت در تشخیص و بهره گیری از ارجاع کارشناسی بی طرفانه رعایت شود.

نمی توان سرنوشت نهادی راهبردی در حوزه امنیت غذایی و ژنتیک آبزیان را صرفاً به استناد اسنادی که از دهه ۴۰ شمسی بدون جانمایی بدون حدود اربعه و بدون ثبت رسمی در دست اشخاص است تعیین کرد.

patc: چه ایراداتی به صلح نامه های مورد استناد خواهان ها وارد است؟

مسعودی: صلح نامه های ارائه شده اولاً فاقد حدود اربعه هستند ثانیاً مشاعی اند و ثالثاً هیچ گاه در طبیعت جانمایی نشده اند. از نظر حقوق ثبتی چنین صلح نامه هایی بدون جانمایی و سند رسمی در اداره ثبت قدرت تقابل با سند رسمی دولتی را ندارند. حتی برخی از این صلح نامه ها تاریخ نگاری مشکوک دارند مانند سندی که با سربرگ شاهنشاهی و تاریخ پس از انقلاب صادر شده! چنین اسنادی بدون بررسی کارشناسی نمی توانند مبنای حکم قرار گیرند.

patc: پژوهشکده مدعی است دادگاه رأی را بدون کارشناسی صادر کرده است. آیا الزام قانونی به ارجاع به کارشناس وجود دارد؟

مسعودی:  قطعاً. در پرونده های ملکی خاصه آن هایی که مرتبط با اراضی ملی یا منابع طبیعی اند ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری از الزامات دادرسی منصفانه است. در اینجا نه جانمایی صلح نامه ها انجام شده نه مساحت واقعی پلاک تعیین شده نه موقعیت املاک عمومی در آن مشخص شده است. در نهایت مشخص شده که مساحت واقعی پلاک ۲ از ۲۳ اصلی ۴۱.۳ هکتار بوده در حالی که خواهان ها مجموعاً ادعای مالکیت ۱۶.۵ هکتار داشته اند و شعبه ۱۱ دادگاه ساری عملا بدون اینکه خواهان ها جانمایی دقیق ارائه کنند و بدون ارجاع به کارشناس مساحی یا تثبیت حدود کل پلاک را به صورت مشاعی از ید دولت خارج و در اختیار خواهان ها قرار داده است. و این مصداق آشکار دارا شدن ناروا است.

patc: به نظر شما چرا این پرونده در میان جامعه حقوقدانان استان مازندران واکنش های فراوانی داشته است؟

 مسعودی: چون چند اصل بنیادین در این پرونده نادیده گرفته شده است: اصل بی طرفی اصل تقدم سند رسمی اصل لزوم کارشناسی در دعاوی ملکی اصل بررسی سوابق قضایی قبلی (مانند رأی سال ۱۳۸۴ دیوان عالی که دعوی مشابه را رد کرده بود) و همچنین اصل حمایت از اموال عمومی. جامعه حقوقی مازندران بارها در جلسات تخصصی اعلام کرده که این روند دارای ایرادات متعدد شکلی و ماهوی است. حتی طی نامه ای به رئیس محترم قوه قضاییه درخواست تشکیل کمیته ملی بازنگری حقوقی داده اند.

patc: در پایان اگر جمع بندی دارید بفرمایید؟

مسعودی: آنچه در این پرونده مشاهده می شود تلفیقی از پیچیدگی های ثبتی حقوقی و سوءبرداشت از اسناد قدیمی است. پیشنهاد مشخص ما و جامعه حقوقدانان این است که هیأت عالی نظارت قضایی با حضور قضات دیوان عالی کارشناسان ثبتی حقوق دانان مستقل و نمایندگان نهادهای علمی پژوهشی و اطلاعاتی و امنیتی تشکیل شود و این پرونده را مجدداً و دقیق بررسی کند. اگر در رسیدگی اولیه خلاف قانون یا شرع انجام شده باشد ابزارهای قانونی برای نقض رأی وجود دارد از جمله اعمال ماده ۴۷۷. امیدوارم با ورود دقیق تر دستگاه های نظارتی عالی و توجه به هشدارهای نهادهای علمی و حقوقی امکان بازبینی روند پیشین و بازگرداندن سرمایه ای ارزشمند به بدنه علمی کشور فراهم شود و جلوی ضرر و زیان میلیارد دلاری به منافع ملی گرفته شود.

در کنار این گفتگوی حقوقی باید توجه داشت که پرونده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر آزمونی برای سیاست گذاری کلان علمی کشور اعتبار تصمیمات حاکمیتی و نیز حفظ امید در میان نخبگان و پژوهشگران است. همان طور که در نامه حقوقدانان استان مازندران خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه نیز آمده بازگشت این پرونده به مدار دادرسی منصفانه یک مطالبه ملی است. امید می رود این درخواست با درک عمق پیامدهای آن در زمان مناسب مورد اجابت قرار گیرد.

انتهای پیام