اقتصاد جهان
-
اقتصادی
سنگینی سایه کرونا بر اقتصاد جهان ادامه دارد
پنج سال از زمانی می‌گذرد که سازمان بهداشت جهانی، برای اولین بار شیوع ویروس کووید-۱۹ را به‌عنوان بیماری همه‌گیر توصیف کرد اما همچنان اثرات آن بر اقتصاد جهانی، محسوس باقی مانده است. به گزارش patc، کووید-۱۹ و تلاش‌ها برای مهار آن، باعث ایجاد بدهی بی‌سابقه دولت‌ها، آسیب دیدن بازار کار و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان شد، نابرابری را افزایش داد و کار از راه دور، پرداخت‌های دیجیتال و تغییرات در الگوهای سفر دوام یافت. اگرچه شوک فوری آن گذشته است اما میراث کووید-۱۹، همچنان به تغییر شکل دادن اقتصادها و بازارهای جهانی ادامه می‌دهد. پس از استقراض کشورها برای حمایت از رفاه و معیشت، بدهی جهانی از سال ۲۰۲۰ تاکنون، ۱۲ درصد افزایش یافته و صعود شدیدتری در بازارهای نوظهور مشاهده شده است. این بیماری همه‌گیر باعث بالا رفتن تورمی شد که در انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا، نگرانی بزرگی بود. تورم در بسیاری از کشورها در سال ۲۰۲۲، به دلیل هزینه‌های دوران پساکرونا، بسته‌های محرک دولت و کمبود نیروی کار و مواد خام به اوج خود رسید. بانک‌های مرکزی برای جبران افزایش قیمت‌ها، نرخ‌های بهره را افزایش دادند، اگرچه شدت مداخلات آنها بسیار متفاوت بود. کووید-۱۹ و رتبه‌های اعتباری پایین رتبه‌بندی اعتبارات دولتی که نشان‌دهنده توانایی یک کشور برای بازپرداخت بدهی‌های آن …
-
اقتصادی
جاده سازی نفت ۶۰ دلاری برای فرود نرم اقتصاد جهانی
اگر پیش‌بینی‌ها درباره کاهش قیمت نفت درست از آب دربیاید، اقتصادهای توسعه یافته جهان شاید دلیل جدیدی برای امیدواری به رشد اقتصادی قوی‌تر در سال آینده داشته باشند. به گزارش patc، نفت برنت سه شنبه هفته جاری، برای نخستین بار از اواخر سال ۲۰۲۱، به زیر ۷۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد. نفت خام، بخش کلیدی از شوک انرژی بود که محرک بدترین بحران تورم در یک نسل گذشته شد و قیمت آن اکنون به سطحی رسیده که به سیاستگذاران برای کاهش نرخ بهره، چراغ سبز بدهد. اما چشم انداز سقوط نفت به ۶۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۵ که بانک‌ها و شرکت‌های بازرگانی کالا از سیتی گروپ و جی پی مورگان تا گانوور و ترافیگورا پیش‌بینی کرده اند، می‌تواند به آمریکا و اقتصادهای بزرگ دیگر امکان دهد پیامد هزینه‌های استقراض بالا را بدون یک رکود خسارت بار، تحمل کنند. تیم درای سون، مدیر اقتصاد در شرکت مدیریت سرمایه گذاری «لِگال اند جنرال»، به بلومبرگ گفت: احتمال فرود نرم اقتصاد برای اروپا و آمریکا افزایش خواهد یافت. کاهش اخیر قیمت نفت زمینه را برای تسهیل سیاست پولی بانک‌های مرکزی که در ماه جاری قصد کاهش نرخ بهره را دارند، مساعدتر کرده است. مقامات بانک مرکزی اروپا قرار …
-
اقتصادی
سفر اقتصاد جهان را عوض می‌کند؟
انبوه مسافرانی که تابستان امسال فرودگاه‌های بسیاری از نقاط جهان را پر می‌کنند، نشانه‌ای از آن چیزی است که گردشگری جهانی پیش رو دارد. به گزارش patc، سفر تا سال ۲۰۳۳ به یک صنعت ۱۵.۵ تریلیون دلاری تبدیل خواهد شد که بیش از ۱۱.۶ درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد و این نشان‌دهنده افزایش ۵۰ درصدی نسبت به ارزش ۱۰ تریلیون دلاری آن در سال ۲۰۱۹ است که سفر ۱۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌داد. این پیش‌بینی ۱۰ ساله را شورای جهانی سفر و گردشگری ارائه کرده است؛ این گزارش سهم اقتصادی بازارهای عمده گردشگری جهان را تجزیه و تحلیل می‌کند و پنج اقتصاد برتر سفر و گردشگری را در سال ۲۰۲۲ از نظر سهم تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که مانند قبل از سال ۲۰۱۹ باقی ماندند و شامل ایالات متحده، چین، آلمان، بریتانیا و ژاپن بودند که ژاپن در فهرست اخیر از بریتانیا پیشی گرفت. فرانسه، مکزیک، ایتالیا، هند و اسپانیا در رده ۱۰ برتر قرار گرفتند. این گزارش همچنین شامل ارقامی در مورد سهم سفر و گردشگری در بازار کار است که به طور کلی، صنعت تا سال ۲۰۳۳ حدود ۴۳۰ میلیون نفر را در مقایسه با ۳۳۴ میلیون نفر سال ۲۰۱۹ …
-
اقتصادی
عدم اطمینان از اقتصاد جهانی ادامه‌دار شد
اقتصاد جهانی با موانع فزاینده‌ای در زمینه تجارت خدمات مواجه است. به گزارش patc، بهبود اقتصاد جهان از پیامدهای همه‌گیری کووید و جنگ در اوکراین به‌طور فزاینده‌ای با اعمال محدودیت‌های بیشتر در تجارت خدمات توسط دولت‌ها مختل می‌شود. بر اساس شاخص سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میانگین افزایش اقدامات جدید در همه بخش‌ها در سال ۲۰۲۲ پنج برابر بیشتر از سال ۲۰۲۱ بود. خدمات سمعی و بصری، رایانه و زیرساخت فیزیکی به ویژه تحت تأثیر قرار گرفتند. ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت: «تلاش‌های مستمر برای رفع موانع تجارت خدمات و تسهیل بهبود اقتصادی قوی و پایدار و تقویت انعطاف‌پذیری در برابر شوک‌های آینده و ارتقای یک سیستم تجاری پایدارتر ضروری است». تلاش‌ها برای بهبود از جمله تسهیل سفرهای تجاری پس از کووید، در سال گذشته با موانع جدیدی مانند محدودیت‌های شرکت‌ها در جابجایی افراد و ارائه خدمات محلی و افزایش کنترل متعادل شد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش خود به تحقیقات مشترک با سازمان تجارت جهانی اشاره کرد که نشان می‌دهد اگر کشورها تعهدات خود را در مورد مقررات خدمات اجرا کنند، واردکنندگان و صادرکنندگان سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار صرفه‌جویی در هزینه‌ها خواهند داشت. بر اساس گزارش بلومبرگ، سازمان همکاری و توسعه …