اقتصاد جهانی
-
اقتصادی
جاده سازی نفت ۶۰ دلاری برای فرود نرم اقتصاد جهانی
اگر پیشبینیها درباره کاهش قیمت نفت درست از آب دربیاید، اقتصادهای توسعه یافته جهان شاید دلیل جدیدی برای امیدواری به رشد اقتصادی قویتر در سال آینده داشته باشند. به گزارش patc، نفت برنت سه شنبه هفته جاری، برای نخستین بار از اواخر سال ۲۰۲۱، به زیر ۷۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد. نفت خام، بخش کلیدی از شوک انرژی بود که محرک بدترین بحران تورم در یک نسل گذشته شد و قیمت آن اکنون به سطحی رسیده که به سیاستگذاران برای کاهش نرخ بهره، چراغ سبز بدهد. اما چشم انداز سقوط نفت به ۶۰ دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۵ که بانکها و شرکتهای بازرگانی کالا از سیتی گروپ و جی پی مورگان تا گانوور و ترافیگورا پیشبینی کرده اند، میتواند به آمریکا و اقتصادهای بزرگ دیگر امکان دهد پیامد هزینههای استقراض بالا را بدون یک رکود خسارت بار، تحمل کنند. تیم درای سون، مدیر اقتصاد در شرکت مدیریت سرمایه گذاری «لِگال اند جنرال»، به بلومبرگ گفت: احتمال فرود نرم اقتصاد برای اروپا و آمریکا افزایش خواهد یافت. کاهش اخیر قیمت نفت زمینه را برای تسهیل سیاست پولی بانکهای مرکزی که در ماه جاری قصد کاهش نرخ بهره را دارند، مساعدتر کرده است. مقامات بانک مرکزی اروپا قرار …
-
اقتصادی
عدم اطمینان از اقتصاد جهانی ادامهدار شد
اقتصاد جهانی با موانع فزایندهای در زمینه تجارت خدمات مواجه است. به گزارش patc، بهبود اقتصاد جهان از پیامدهای همهگیری کووید و جنگ در اوکراین بهطور فزایندهای با اعمال محدودیتهای بیشتر در تجارت خدمات توسط دولتها مختل میشود. بر اساس شاخص سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، میانگین افزایش اقدامات جدید در همه بخشها در سال ۲۰۲۲ پنج برابر بیشتر از سال ۲۰۲۱ بود. خدمات سمعی و بصری، رایانه و زیرساخت فیزیکی به ویژه تحت تأثیر قرار گرفتند. ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گفت: «تلاشهای مستمر برای رفع موانع تجارت خدمات و تسهیل بهبود اقتصادی قوی و پایدار و تقویت انعطافپذیری در برابر شوکهای آینده و ارتقای یک سیستم تجاری پایدارتر ضروری است». تلاشها برای بهبود از جمله تسهیل سفرهای تجاری پس از کووید، در سال گذشته با موانع جدیدی مانند محدودیتهای شرکتها در جابجایی افراد و ارائه خدمات محلی و افزایش کنترل متعادل شد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در گزارش خود به تحقیقات مشترک با سازمان تجارت جهانی اشاره کرد که نشان میدهد اگر کشورها تعهدات خود را در مورد مقررات خدمات اجرا کنند، واردکنندگان و صادرکنندگان سالانه حدود ۱۵۰ میلیارد دلار صرفهجویی در هزینهها خواهند داشت. بر اساس گزارش بلومبرگ، سازمان همکاری و توسعه …