برنامه هفت
-
استان ها
اتصال تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ارتباطی تا پایان برنامه هفتم
مشاور وزیر در توسعه ارتباطات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری «USO» تاکید کرد: مطابق تکلیف قانونی در برنامه هفتم توسعه، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ارتباطی متصل می‌شوند. به گزارش خبرگزاری آنا، مشاور وزیر در توسعه ارتباطات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری «USO» گفت: مطابق تکلیف قانونی در برنامه هفتم توسعه، تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور به شبکه ارتباطی متصل می شوند. نیک محمد بلوچ زهی با بیان اینکه پوشش ۱۰۰ درصدی روستاهای بالای بیست خانوار بر اساس دو اصل «تکلیف قانونی» و تحقق «عدالت ارتباطی» از جمله اولویت‌های وزارت ارتباطات در این دوره است، گفت: ۳۹ هزار و ۶۴۵ روستای بالای بیست خانوار در کشور وجود دارد و بر اساس بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته، حدود ۱۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار باقیمانده در سراسر کشور تا پایان برنامه هفتم پیشرفت به این شبکه متصل می‌شوند. وی با تاکید بر اینکه برنامه ریزی لازم برای تحقق تکالیف قانونی و دستیابی به اهداف تعیین شده به سرعت در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در اولین اقدام پس از آغاز به کار دولت چهاردهم و با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وضعیت اتصال روستا‌ها به شبکه ملی اطلاعات …
-
اقتصادی
جای خالی الزامات توسعه دیجیتال در برنامه هفتم توسعه
آنچه در نگاه اول به کلیات برنامه هفتم توسعه به نظر می‌رسد آن است که توجه به شرایط خاص کشور اکثریت اهداف این برنامه با رویکرد اقتصادی تدوین شده و به تبع آن عمده توجهات کارشناسان و نقد برنامه نیز حول محور مسائل اقتصادی متمرکز شده و این مسئله سبب شده است که در برنامه به سایر حوزه‌های مهم کمتر توجه شود یا به نحوی توسعه‌ی سایر حوزه‌ها به حوزه اقتصاد گره بخورد؛ از جمله این موارد حوزه توسعه دیجیتال است. پویا ذکری اصفهانی، کارشناس سیاستگذاری فناوری های نوین در شرکت علمی تحلیلی طیف در یادداشتی نوشته است “بعد از دو سال، سرانجام در روز هشتم خرداد ۱۴۰۲ سخنگوی دولت از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه فوق‌العاده هیات وزیران خبر داد. البته مطابق زمان‌بندی، مهلت اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید اما با مصوبه‌ای از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اجرای این برنامه برای یک سال دیگر و تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شد. بنابراین دولت حاضر مهلتی مناسبی داشت تا برنامه پنج ساله دقیق‌تر و منسجم‌تری متناسب با تحولات جهانی تدوین نماید، به ویژه آن که تجربه شش برنامه دیگر در دولت‌های پیشین را …
-
اقتصادی
از ثبت ۷۰۰ هزار بیمه شده جدید تا رونمایی از لایحه برنامه هفتم
اهم عناوین خبرهای این هفته حوزه اشتغال و تعاون به اعطای “ای نماد” به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت کار، رونمایی از لایحه برنامه هفتم توسعه، برگزاری نخستین کنگره جهانی تعاون و ثبت بیش از ۷۰۰ هزار بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی اختصاص داشت. به گزارش patc، در هفته ای که گذشت با اعلام دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت کار، اعطای ” ای نماد” به مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون نیاز به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی تسهیل و علمیاتی شد. متقاضیان مشاغل خانگی دارای مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سراسر کشور هنگام دریافت ای نماد در رسته‌های مرتبط، دیگر الزامی به دریافت پروانه کسب از اتحادیه کشوری صنف کسب‌وکارهای مجازی نداشته و صرفاً با ثبت اطلاعات مجوز مشاغل خانگی و استعلام برخط از وزارتخانه مذکور، به‌صورت کاملاً سیستمی ظرف حداکثر چند ساعت، ای نماد به آن‌ها اعطا خواهد شد. آنطور که همتیان، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی گفته فعالیت‌هایی که ماهیت مجازی داشته و معادلی در رسته فعالیت‌های مشاغل خانگی ندارند و یا طبق ضوابط اختصاصی ابلاغی دبیرخانه هیات عالی نظارت بر اصناف الزام به دریافت پروانه کسب …
-
اقتصادی
تغییرات مالیاتی در لایحه برنامه هفتم توسعه
بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، مالیات سهم دولت، فرایند لغو کلیه معافیت‌های مالیاتی، نحوه اصلاح قوانین مالیاتی و… با تغییراتی مواجه شده است. به گزارش patc، در ماده ۴۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: از ابتدای اولین دوره مالیاتی موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش فزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در سال دوم اجرای برنامه، نرخ موضوع ماده (۷) قانون مذکور، به عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف ۱۳ درصد اضافه می‌شود. همچنین طبق ماده ۵۰ این لایحه، دولت مکلف است حداکثر تا انتهای سال اول برنامه هفتم توسعه، تمهیدات قانونی مورد نیاز برای لغو کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مروبط به عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات آن‌ها و منظور کردن اعتبرار مالیات و عوارض معادل آن برای هر شخص حقیقی را فراهم آورد. بر اساس ماده ۵۱ طرح هرگونه اصلاحات و تغییرات در قوانین مالیاتی صرفا از طریق اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یا قوانین بودجه سنواتی مصوب مجلس شورای اسلامی قابل طرح است و طرح مباحث مالیاتی در قوانین متفرقه ممنوع است. همچنین طبق ماده ۵۳ استان‌هایی که میزان درامد …