برنامه هفتم توسعه
-
اقتصادی
جای خالی الزامات توسعه دیجیتال در برنامه هفتم توسعه
آنچه در نگاه اول به کلیات برنامه هفتم توسعه به نظر می‌رسد آن است که توجه به شرایط خاص کشور اکثریت اهداف این برنامه با رویکرد اقتصادی تدوین شده و به تبع آن عمده توجهات کارشناسان و نقد برنامه نیز حول محور مسائل اقتصادی متمرکز شده و این مسئله سبب شده است که در برنامه به سایر حوزه‌های مهم کمتر توجه شود یا به نحوی توسعه‌ی سایر حوزه‌ها به حوزه اقتصاد گره بخورد؛ از جمله این موارد حوزه توسعه دیجیتال است. پویا ذکری اصفهانی، کارشناس سیاستگذاری فناوری های نوین در شرکت علمی تحلیلی طیف در یادداشتی نوشته است “بعد از دو سال، سرانجام در روز هشتم خرداد ۱۴۰۲ سخنگوی دولت از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه فوق‌العاده هیات وزیران خبر داد. البته مطابق زمان‌بندی، مهلت اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۰ به پایان رسید اما با مصوبه‌ای از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اجرای این برنامه برای یک سال دیگر و تا پایان سال ۱۴۰۱ تمدید شد. بنابراین دولت حاضر مهلتی مناسبی داشت تا برنامه پنج ساله دقیق‌تر و منسجم‌تری متناسب با تحولات جهانی تدوین نماید، به ویژه آن که تجربه شش برنامه دیگر در دولت‌های پیشین را …
-
اقتصادی
تغییرات مالیاتی در لایحه برنامه هفتم توسعه
بر اساس لایحه برنامه هفتم توسعه، مالیات سهم دولت، فرایند لغو کلیه معافیت‌های مالیاتی، نحوه اصلاح قوانین مالیاتی و… با تغییراتی مواجه شده است. به گزارش patc، در ماده ۴۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است: از ابتدای اولین دوره مالیاتی موضوع ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش فزوده مصوب سال ۱۴۰۰ در سال دوم اجرای برنامه، نرخ موضوع ماده (۷) قانون مذکور، به عنوان مالیات سهم دولت هر سال یک واحد درصد تا سقف ۱۳ درصد اضافه می‌شود. همچنین طبق ماده ۵۰ این لایحه، دولت مکلف است حداکثر تا انتهای سال اول برنامه هفتم توسعه، تمهیدات قانونی مورد نیاز برای لغو کلیه معافیت‌ها و نرخ صفر مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده مروبط به عرضه کالاها و ارائه خدمات و واردات آن‌ها و منظور کردن اعتبرار مالیات و عوارض معادل آن برای هر شخص حقیقی را فراهم آورد. بر اساس ماده ۵۱ طرح هرگونه اصلاحات و تغییرات در قوانین مالیاتی صرفا از طریق اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یا قوانین بودجه سنواتی مصوب مجلس شورای اسلامی قابل طرح است و طرح مباحث مالیاتی در قوانین متفرقه ممنوع است. همچنین طبق ماده ۵۳ استان‌هایی که میزان درامد …