تسهیلات بانک
-
اقتصادی
سهم ۷۹ درصدی کسب‌وکارها از تسهیلات بانکی
جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد در سه ماهه اول امسال، ۷۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کسب‌وکارها و مابقی به خانوارها تخصیص داده شده اما همچنان هدفگذاری برنامه ششم برای اعطای تسهیلات به بخش صنعت محقق نشده است. به گزارش patc، گزارشی که از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده، نشان میدهد که در سه ماهه اول کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها معادل ۱۲۱۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۳۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. در این میان ۷۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، معادل حدود ۹۵۵ هزار میلیارد تومان به کسب‌وکارها و مابقی، معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان به خانوارها تخصیص داده شده است. از طرف دیگر بررسی تسهیلات پرداختی بانک‌ها نشان میدهد طی ۳ ماهه نخست ۱۴۰۳ عمده تسهیلات با هدف تامین سرمایه در گردش و ایجاد اعطا شده که به تنهایی حدود ۷۴ درصد از کل تسهیالت پرداختی بانک‌ها را تشکیل میدهد. نکته قابل توجه این است که با وجود افزایش ۱۸ درصدی ارزش تأمین سرمایه در گردش در سه ماهه نخست ۱۴۰۳ سهم آن از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها، ۶ واحد درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رشد واقعی تأمین سرمایه …
-
اقتصادی
رقم تسهیلات بانک‌ها هیچ تناسبی با نیاز صنایع و واحدهای تولیدی استان مرکزی ندارد
patc/مرکزی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: رقم اعطای تسهیلات بانک‌ها هیچ تناسبی با نیاز صنایع و واحدهای تولیدی ما ندارد چراکه صنایع نیاز به سرمایه در گردش بیشتری دارند. علی‌اکبر کریمی، جمعه سوم شهریور در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: عملکرد خوب دولت در رشد مالیات و شناسایی مؤدیان جدید، مورد حمایت همه است اما آنچه در خصوص مالیات در کشور باید دنبال شود، کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از جمله آنها هستند. وی تصریح کرد: در ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم پیش‌بینی شده که سالانه یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و یک درصد از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی کم شود که بسیار رویکرد مثبتی است. کریمی با بیان این‌که در همه جهان مالیات را از مصرف‌کننده می‌گیرند نه از تولیدکننده؛ گفت: مالیات در استان مرکزی در سال‌های اخیر از چند بعد فشار زیادی را به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با پرونده‌های شفاف وارد کرده است. در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲۷ درصد عملکرد نسبت به رقم مصوبه نهادهای مالیاتی داشتیم که نشان‌دهنده فشار زیاد به فعالان اقتصادی است. وی ادامه …
-
اقتصادی
بند قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به قانون بودجه اضافه شود
قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ۷۱ تشکل و مجموعه مردمی و دانشجویی در نامه‌ای خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی خواهان اضافه شدن بند قانونی شفافیت تسهیلات بانکی به قانون بودجه شدند. به گزارش patc، در این نامه آمده است: “به باور کارشناسان اقتصادی یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور، نظام بانکداری است که با آفت‌های بسیاری روبه‌رو است که نه تنها مانع از انجام رسالت و اهداف سیستم بانکی شده، بلکه خود به چالش اصلی کشور تبدیل شده است؛ از جمله این مسائل می‌توان به مال سازی‌های غیرقانونی، ملک‌داری، ورود مخرب به بازارهای طلا و مسکن، خلق بی‌ضابطه پول، اعطای تسهیلات بیش از حد قانونی به زیرمجموعه‌ها و اشخاص مرتبط اشاره کرد که اثرات زیان‌بار هر کدامشان در شاخص‌های اقتصاد کشور و سفره مردم عیان است. شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات مالی و بانکی به عنوان یک اصل مهم و اساسی در مبارزه با فساد در دنیا امتحان خود را پس داده است؛ لذا هر جایی که شفافیت ظهور پیدا کرده به همان مقدار شاهد کنترل مفاسد بوده‌ایم. به جرات می‌توان گفت بسیاری از مفاسد و چالش‌های نظام بانکی نیز با شفافیت فرآیندها و داده‌های این حوزه قابل کنترل و پیشگیری هستند؛ این همان اقدامی بود که …
-
اقتصادی
جزئیات نرخ سود جدید تسهیلات بانکی
بر اساس مصوبه اخیر ابلاغ شده شورای پول و اعتبار، سود تسهیلات بانکی که پیش از این ۱۸ درصد بود با پنج درصد افزایش به ۲۳ درصد رسید، اما سود (کارمزد) تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلاتی مانند ازدواج تغییری نخواهد کرد. به گزارش patc، دوشنبه گذشته (دهم بهمن ماه) نرخ سود تسهیلات بانکی ابلاغ شد که بر اساس آن نرخ سود تسهیلات بانکی از ۱۸ درصد سود ابلاغ شده در مصوبات قبلی به ۲۳ درصد رسید. در بند (ب) این مصوبه آمده است که «نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/ موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین می‌شود». در همین مصوبه بانک مرکزی به تخلفات برخی بانک‌ها در این زمینه طی سال‌های گذشته اشاره کرده است: «طبق بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف، از نرخ‌های سود تسهیلات و نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار تخطی نموده‌اند. همان‌گونه که پیش از این به دفعات تأکید شده است، تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم، موجب خواهد شد سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور مخدوش …