اختلاف دو سازمان دولتی یعنی بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو در حوزه دارو باعث شده است مردم سرگردان شوند و به بازار سیاه روی بیاورند. به‌گزارش آنا شرکت‌ها برای اینکه بتوانند ارز بگیرند، مجبور هستند که تعهدات قبلی خود را برطرف کنند. شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده که با ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی و ۲۸هزارو ۵۰۰تومانی کالا وارد می‌کنند، برای گرفتن ارز دوباره باید تعهدات قبلی خود را انجام دهند.
تعهدات قبلی حتما باید از طرف اداره کل سازمان تجهیزات پزشکی تأیید شود و مسلم شود که کالایی که ارز آن از طرف شرکت گرفته شده است، چه برای خرید مواد اولیه، چه برای واردات کالای خریداری‌شده با همان قیمت مصوب به فروش رسیده است و این موضوع طی فهرستی که سازمان غذا و دارو و رئیس‌کل سازمان غذا و دارو به رئیس بانک مرکزی اعلام می‌کند، مشخص می‌شود. بانک مرکزی بعد از اینکه فهرست را دریافت می‌کند، به بانک‌های عامل دستور می‌دهد پرداخت ارز را به شرکت‌ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان پرداخت کند.
از فروردین ۱۴۰۳ به‌دلیل اختلاف‌نظری که معلوم نیست برای چه و در چه زمینه‌ای بین سازمان غذا و دارو، اداره‌کل تجهیزات پزشکی و بانک مرکزی به وجود آمده است، بانک مرکزی هیچ فهرستی را قبول نکرده و نمی‌کند و ظاهرا اختلاف نظری جدی به وجود آمده است. این درحالی است که در چهار ماه گذشته هیچ رفع تعهدی از شرکت‌ها که وظایف خود را انجام داده‌اند و عملا هیچ تعهدی ندارند، صورت نگرفته است و تعهدات شرکت‌ها خاک می‌خورد.
از آنجایی که رفع تعهد‌ها زمان مشخصی دارد و شش ماه تا یک سال است، خیلی از شرکت‌ها که از اردیبهشت یا خرداد سال قبل ارز گرفته‌اند تا امروز باید رفع تعهد آن‌ها صورت می‌گرفت و چنانچه رفع تعهد آن‌ها انجام نشود، نمی‌توانند ارزی دریافت کنند و عملا کار واردات و تولید آن‌ها قطع خواهد شد؛ چراکه نمی‌توانند ماده اولیه وارد کنند یا وارداتی انجام دهند. این در‌صورتی است که گاهی نیز ارز داده می‌شود، اما بانک مرکزی یا بانک عامل اعلام می‌کند که شما از سال گذشته تعهد انجام نشده دارید و تا این تعهد برطرف نشود، نمی‌توانید ارز جدید دریافت کنید یا اینکه بانک مرکزی به تولیدکننده یا واردکننده سرگردان اعلام می‌کند می‌توانید ارز دریافت کنید، اما وثیقه‌های سنگین یعنی معادل ارز ۶۰ هزار‌تومانی یا نرخ آزاد از شرکت‌ها وثیقه بگذارید.
فرض را بر این می‌گذاریم که شرکتی بخواهد صد هزار یورو ارز دریافت کند باید صد هزار یورو ضرب در ۶۴هزارو ۷۰۰ تومان که در بازار اعلام شده است، وثیقه بگذارد (چک، سفته یا ملک) تا اینکه شرکت مدنظر بتواند ارز چهارهزارو ۵۰۰تومانی دریافت کند و همان کالا را با نرخ مصوبی که سازمان غذا و دارو یا اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کرده است، بفروشد و با نیم‌نگاهی به این اعداد و ارقام کاملا مشخص است که چرا تولیدکننده و واردکننده‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دست از کار کشیده‌اند؛ چراکه به قول خودشان این نوع دریافت ارز برای آن‌ها سود مالی به همراه ندارد.
این درحالی است که شرکت‌ها مقصر وضعیت پیش‌آمده نیستند و دو سازمان دولتی که با یکدیگر دچار اختلاف شده‌اند، باعث شده‌اند دود این موضوع به چشم مردم برود که متضرر اصلی آن‌ها هستند.
جالب اینجاست که کسی بر قاچاق کالا‌های مصرفی تجهیزات پزشکی نظارتی ندارد و قاچاق کالا‌ها بیشتر از کشور‌های ترکیه، عراق و امارات و کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس به‌صورت کاملا مشخص وارد می‌شود. انگار بازاری شبیه به بازار ناصر‌خسرو به وجود آمده است و همان‌طور که مردم برای تهیه دارو‌های کمیاب که گاهی تاریخ‌گذشته هم هستند و فروشندگان سود زیادی به جیب می‌زنند، در بازار تجهیزات پزشکی هم رقم خورده است و بیمار بخت‌برگشته برای تهیه کالای مصرفی خود به هر‌جایی چنگ می‌اندازد.