در گزارش آنا بخوانید؛
هر تغییراتی که در مسئله تامین و عرضه و یا نرخ ارز پیش بیاید، به طور مستقیم فعالیت تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. تمامی شرکت‌های داروسازی نرخ‌های جدید اقلام تولیدی خود را اعلام کردند و این سرآغاز فاجعه‌ای نگران‌کننده است. تمامی داروها از ۱۰ درصد تا بیش از ۵۰۰ درصد به ویژه داروهای کمیاب و خاص افزایش قیمتی داشتند؛ مشخص است با چه فاجعه‌ای در بازار دارو مواجه خواهیم شد!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، هر تغییراتی که در مسئله تامین و عرضه و یا نرخ ارز پیش بیاید، به طور مستقیم فعالیت تولید تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. با تصمیم جدی دولت مبنی بر حذف ارز نیمایی برای واردات اقلام استراتژیک در کشور، نگرانی جدی درباره آغاز موج تورمی سنگین شکل گرفت که البته بی‌جا هم نبود.
شانزدهم دی ماه تمامی شرکت‌های داروسازی نرخ‌های جدید اقلام تولیدی خود را اعلام کردند و این سرآغاز فاجعه‌ای نگران‌کننده بود. تمامی داروها از ۱۰ درصد تا بیش از ۵۰۰ درصد به ویژه داروهای کمیاب و خاص افزایش قیمتی داشتند؛ هر چه داروها حیاتی‌تر، گرانی سنگین‌تر و این موضوع اتفاقی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن رد شد. یک داروی بیماری خاص که تا آذر ماه حدود ۱۰ میلیون تومان بود، حال به ۳۶ میلیون تومان رسیده است؛ یعنی ۳ و نیم برابر! این در حالیست که بیماری با مصرف یک دوز دارو برطرف نشده و بیمار باید برای هر دوز دارو ۳۶ میلیون تومان آن هم به صورت مستمر بپردازد.
ده دوز دارو به معنای ۳۶۰ میلیون تومان و صد دوز دارو که اغلب یک سال تا یک سال و نیم این بیماران خاص را تامین می‌کند به معنای هزینه‌ای معادل ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است. در حالیکه یک بیمار تنها یک نوع دارو مصرف نمی‌کند و به داروهای دیگر هم در طول درمان به آن نیاز دارد. دولت اعلام کرده برنامه‌های حمایتی برای بیماران و جلوگیری از افزایش فشار‌ها برای تامین دارو دارد. اما نکته اینجاست دولتی که تا به الان برای گرانی هیج کالایی مثل روغن و سایر مواد خوراکی، کمبود سوخت و یا حتی افزایش سرسام‌آور نرخ ارز در بازار آزاد هیچ راهکاری جز شانه خالی کردن از مسئولیت نداشت، برای کمبود فاجعه حال حاضر بازار دارو هم راه‌حلی نخواهد داشت و از چالش‌های بیماران چشم‌پوشی خواهد کرد.
روز‌های تاریک بازار دارو
علیرضا قبادی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با آنا، به تاثیر بیمه‌ها در روند درمان اشاره کرد و در این‌باره توضیح داد: بیمه‌ها انواع مختلفی دارند و سطح پوشش هزینه‌های درمانی آنها یکسان نیست. یک سری از بیمه‌ها در کل هزینه‌های درمان را شامل نمی‌شوند و فقط برای بازنشستکی هستند. در مرتبه بعدی آن بیمه تامین اجتماعی است که بخش کوچکی از هزینه‌های درمان معمولی را شامل می‌شود؛ بیماران سرپایی ۱۰ درصد هزینه‌ها و بیماران بستری تا نهایت ۳۰ درصد هزینه‌های درمان آن هم با شروط متعدد. بیمه‌های تکمیلی، طلایی و سایر ارگان‌ها مانند نیرو‌های مسلح و … در رتبه‌های بعدی در میزان پوشش هزینه‌ها قرار دارند. از همه‌ی بیمه‌ها بهتر، برای نیرو‌های مسلح و ارتش است که بین ۵۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌ها را (آن هم در مراکز درمانی خاص) تحت پوشش خود قرار می‌دهد.
وی ادامه داد: در مسئله بیماری‌های معمول یا غیرخاص، هزینه‌ها تا حدی قابل پرداخت است. البته اگر جراحی‌های سنگین یا اتفاقات غیرمترقبه را شامل این موضوع ندانیم. اما با این وجود هم نمی‌توان به تغییر نرخ یک دوز آمپول تقویتی ب ۱۲ که تا قبل از این ۴۰ هزار تومان بود، اما الان ۱۴۰ هزار تومان قیمت دارد، بی‌تفاوت باشیم. حتی داروهای معمولی و روتین هم این روز‌ها به سختی تهیه می‌شوند و تغییر قیمتی جدی و سنگینی را تجربه کرده‌اند؛ بیماران خاص با داروهای کمیاب و حتی نایاب که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیست که جای خود دارد. طی این یکی دو هفته گذشته، داروهای در داروخانه‌ها با نرخ‌های متغیر و صد البته گران‌تر از قبل به فروش می‌رسید تا شرکت‌های داروسازی نرخ‌های جدید خود را اعلام کنند. خود این موضوع نشان داد که قرار است با چه فاجعه‌ای در بازار دارو مواجه باشیم.
حذف زندگی با تیغ گرانی
به گزارش آنا، نباید فراموش کرد صنعت داروسازی در ایران وابستگی شدیدی به واردات مواد اولیه دارد؛ روزگاری که با کمبود سرم تزریقی ساده یا حتی انسولین برای بیماری شایع دیابت مواجه شده بودیم را هنوز فراموش نکرده‌ایم. صف‌های طولانی داروخانه های دولت هنوز و هرروزه ادامه‌دار است، هنوزم بازار سیاه ناصرخسرو به دلیل عدم واردات رسمی مهم‌ترین داروها، پررونق است و بیماران ناتوان در پرداخت هزینه‌ها، امیدی به درمان ندارند. هزینه‌های سنگین دارو و درمان بسیاری از اقشار را از رفتن به بیمارستان و تهیه دارو باز می‌دارد و با حذف ارز نیمایی از واردات مواد اولیه دارو، این روند روزبه‌روز سیاه‌تر و تاریک‌تر می‌شود.
دولت ادعا کرده می‌تواند اوضاع بازار دارو را سامان دهد ولی با توجه به عملکرد ارزی شش ماهه دولت چهاردهم شاید امیدواری به این ادعا با توجه به شرایط موجود دور از واقعیت باشد.