معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی میگوید: وظیفه وزارت کار در حوزه مشاغل سخت و زیانآور دوچندان است و تمام اهتمام و تلاش خود را در جهت صیانت از سرمایههای اصلی کشور که همانا نیروی کار است، معطوف میکند.
به گزارش patc، مطابق تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون بیمه تامین اجتماعی، کارهای سخت و زیانآور به شغلهایی گفته میشود که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و فرد با انجام آن کار، فشار جسمی و روانی بیش از ظرفیت طبیعی را متحمل و در اثر آن به بیماری و عوارض آن مبتلا شود.
ماده یک آییننامه مشاغل سخت و زیانآور این مشاغل را که به آنها سختی کار تعلق گرفته به دو دسته تقسیم کرده است:
الف – مشاغلی که صفت سخت و زیان آور با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما میتوان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد.
ب- مشاغلی که ماهیتاً سخت و زیان آور بوده و با به کارگیر تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی کارفرما، صفت سخت و زیان آوری کاهش یافته اما کماکان سخت و زیان آوری آنها حفظ می شود.
در واقع برخلاف مشاغل گروه “الف” که با بکارگیری تمهیدات ایمنی و تلاش کارفرمایان سختی کار کاهش مییابد، مشاغل گروه “ب” ماهیتا سخت و زیان آور هستند و صفت سخت و زیان آوری در ذات آنها وجود دارد.
در راستای قانون مشاغل سخت و زیان آور، علی حسین رعیتیفرد – معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است پیگیری موضوعات حوزه کار و تولید کشور از موضوعات اصلی وزارت کار است و در هر حوزهای که احساس شود حضور تیم روابط کار موجب حل مشکلات میشود، وزارت کار دریغ نخواهد کرد.
به گفته وی مشاغل سخت و زیان آور جزو موضوعاتی است که باید با جدیت پیگیری شود تا حقی از کسی تضییع نشود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وظیفه حاکمیتی ما تنظیم روابط کارگر و کارفرماست،خاطرنشان کرد: در موضوع مشاغل سخت و زیانآور این وظیفه دوچندان است و ما با نگاه مثبت موضوع آن را پیگیری میکنیم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تمام تلاش خود را در جهت صیانت از سرمایههای اصلی که همانا نیروی کار است، معطوف کند و این امر در گروی اقدام عملی است.
رعیتیفرد درعین حال به بررسیهای انجام شده درباره موارد قابل اصلاح برخی عناوین شغلی در سالهای گذشته اشاره کرد که نتیجهبخش نبوده است و گفت: متأسفانه به دلیل کوتاهبودن دوران مدیریتی توجه خاصی به این موارد نشده است که اثرات آن هم اکنون در صندوقهای بازنشستگی قابل رویت است و در این خصوص باید با کمک سازمان تأمین اجتماعی و شورای عالی حفاظت فنی، این گونه موضوعات را حل کنیم.
در حال حاضر کارهای مرتبط با حفر قنات و چاه، مشاغل مرتبط با کورههای مذاب، عملیات مربوط به جمعآوری و دفن زبالهها، کار در فضاهایی که ارتعاشات صوتی حاکم بر محیط بر سیستم شنوایی آسیبرسان است، کارهای مرتبط با سمپاشی و ضدعفونی کردن، کار غواصی که تحت فشار غیرطبیعی محیط باشد و کارهایی که در معرض تشعشات رادیواکتیو هستند از جمله مشاغل سخت و زیان آور به شمار میروند.
سوابق کار در مشاغل سخت و زیان آور یک و نیم برابر محاسبه میشود و افرادی که در مشاغل سخت و زیان آور و طاقت فرسا ۲۰ سال سابقه کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب را داشته و حق بیمه سابقه مزبور را به سازمان تامین اجتماعی واریز کرده باشند، میتوانند تقاضای بازنشستگی خود را ارائه کنند. کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی نیز مکلفند قبل از آن که کارهای سخت و زیان آور را به کارگران خود محول کنند، معاینات پزشکی لازم را انجام داده و کارگران را از لحاظ قابلیت و استعداد جسمانی متناسب برای نوع کار بسنجند و به صورت دورهای معاینات پزشکی را تکرار کنند.
همچنین به جهت حفظ تعادل منابع و مصارف سازمان تامین اجتماعی و بهرهمندی کارگران شاغل در کارهای سخت و زیان آور از مزایای این بازنشستگی، مساعدت لازم را نسبت به پرداخت ۴ درصد حق بیمه اشتغال در کارهای سخت و زیانآور داشته باشند.
پیشتر محمد محمدی – معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی هدف اصلی قانون مشاغل سخت و زیانآور را ایمنسازی محیط کار عنوان کرده بود که طی سالیان بسیار مورد غفلت قرار گرفته و گفته بود: امروز بعد از گذشت ۲۰ سال از آغاز اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور، نباید هیچ کارگاهی در گروه «الف» یعنی در گروه کارگاههایی قرار داشته باشد که شرایط سخت و زیانآوری آنها برای نیروی کار با تمهیدات فنی، قابل ایمنسازی و برطرف شدن ویژگیهای سخت و زیانآور است و قاعدتاً فقط باید کارگاههایی که مشاغل آنها ماهیتاً سخت و زیانآور است بتوانند از مزایای این قانون استفاده کنند.”
به گزارش patc، ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی به بازنشستگی پیش از موعد توجه داشته و هدف آن حمایت از سلامت افراد پس از بازنشستگی است. مشاغل سخت و زیان آور به دلیل شرایط حساس زیر ذرهبین قانون قرار دارند و از آنجا که کارگران این مشاغل همواره در معرض خطرات جدی هستند، قانون رویکرد حمایتی از این دسته نیروهای کار را در پیش گرفته است.
انتهای پیام